وكالات - الاقتصادي - شأن العديد من الأحداث، هناك من تكون الأحداث في مصلحته فيحقق مكاسب، وهناك من تكون الأحداث ضده فيتكبد خسائر.

ولأن المنطقة العربية ليست كيانا اقتصاديا واحدا، فإن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا سوف تختلف من دولة إلى أخرى، حسب المعطيات التي أسفرت عنها الحرب على الصعيد العالمي، في المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

العلاقات الاقتصادية
حسب الأرقام المنشورة، فإن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع روسيا في الفترة من 2019 إلى 2021 يراوح بين 18 و21 مليار دولار، ولكن ثمة علاقات أخرى تشمل الاستثمار بين الطرفين.

فالسياسات والعلاقات القُطرية في معظمها تأتي في إطار وعود أو مذكرات تفاهم، لم تترجم على الأرض بشكل كبير، كما هو شأن ما أُعلن أثناء زيارات لمسؤولين كبار من دول الخليج، أو المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أو محطات إنتاج الطاقة النووية في منطقة الضبعة بمصر.

ويرجع الحجم المحدود للتجارة بين روسيا والدول العربية إلى كون روسيا وكذلك الدول العربية تنتج سلعا متنافسة وليست متكاملة.

فروسيا أحد كبار مصدّري النفط والغاز في العالم، وكذلك نحو 9 أو 10 دول عربية، تعتمد على صادرات النفط والغاز، كما أن أغلب الدول العربية تميل إلى استيراد المعدات والآلات من أميركا والغرب وأخيرا من الصين، نظرا للتقدم التكنولوجي في هذه الدول مقارنة بروسيا.

وفي عام 2019 صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شركات عربية وروسية نفذت نحو 400 مشروع بتكلفة تبلغ 40 مليار دولار، كان نصيب البنوك الروسية منها 25 مليار دولار، كما تحظى الشركات الروسية بتنفيذ بعض المشروعات في العراق في مجال الطاقة، والتنقيب واستخراج النفط.

 القمح وحديد التسليح
ويُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا، بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، وتقوم بعض الدول العربية، ومنها مصر، بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضراوات إلى روسيا وأوكرانيا، كما يمثل السلاح الروسي أحد السلع التي تستوردها بعض الدول العربية، بخاصة في السنوات الماضية.

إلا أن روسيا أصبح لديها موقع جديد على صعيد الجغرافيا السياسية والاقتصادية، بعد وجودها على نحو دائم في سوريا، واحتلالها مناطق الساحل السوري الذي ينتظر أن يضم ثروة كبيرة من النفط والغاز، وروسيا لن تفوت هذه الفرصة، بل ستوظفها في إطار أوراق الضغط التي لعبت بها في سوق الطاقة الدولية، في المرحلة السابقة.

ويتوقع أن تكون تلك الورقة بيد روسيا في المستقبل، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، إلا إذا قبلت أميركا ومعها الغرب قيام روسيا بهذا الدور في سوق الطاقة، ولم يبحثا عن بدائل أخرى للنفط والغاز الروسي، وأما إذا قررا استبدال النفط والغاز الروسي ببديل آخر، فلن يكون ذلك في الأجل القصير.

الرابحون من الأزمة
في القراءة السريعة للتداعيات التي ترتبت على الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن أسعار النفط بلغت 105 دولارات للبرميل، ومن الطبيعي أن تستفيد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع السعر، فحصة الدول العربية من الصادرات النفطية على مستوى العالم تبلغ 24%.

وتقديرات صندوق النقد الدولي، على مدار السنوات العجاف الماضية في سوق النفط، كانت تذهب إلى أن سعر تعادل الميزانيات العامة للدول النفطية العربية يراوح بين 45 دولارا للبرميل في قطر، و100 دولار للبرميل في البحرين، وبينهما الإمارات عند سعر 60 دولارا للبرميل، وفي السعودية 75 دولارا للبرميل، وفي الكويت 65 دولارا للبرميل، بخاصة بعد أزمتها المالية الكبيرة التي ألمّت بها منذ عامين.

ومن ثم، وفق الأسعار المعلنة أخيرا عن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، عند 105 دولارات للبرميل، فمعنى هذا أن الميزانيات العربية من المتوقع أن تودع العجز، وتحقق فائضا ماليا من عوائد النفط، وقد يكون بإمكانها الاستغناء عن الديون الخارجية والمحلية، كما يمكنها استعادة ما فقدته من أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي.

 التضخم المستورد
ولكن على صعيد آخر، فإن الدول النفطية العربية حين تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، فإنها سوف تكتوي بارتفاع معدلات التضخم المستورد، الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ولأن معظم الدول النفطية العربية تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات، فسوف تدفع جزءا كبيرا مما حصلت عليه من ارتفاع أسعار النفط، في جانب ثمن السلع والخدمات التي تستوردها.

الخاسرون بسبب الأزمة
موقف الدول العربية غير النفطية سيكون صعبا في المرحلة المقبلة، لاعتمادها على استيراد جزء كبير من احتياجاتها، وهذا يحمّلها أعباء فاتورة التضخم المستورد في المرحلة المقبلة، ومن ثم زيادة أعباء المعيشة على مواطنيها.

وعلى الجانب الآخر، فإن هذه الدول تعتمد على الاستيراد في تدبير احتياجاتها من الطاقة، ومن هنا ستزيد مشكلة عجز الموازنة في تلك الدول، وأيضا سيرتفع الدين العام الخاص بها.