الكويت.. موظفون يتقاضون رواتب ومكافآت رغم وفاتهم منذ سنوات
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(1.72%)   AIG: 0.18(5.26%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.48(3.33%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.80(1.81%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.19(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.70(2.86%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.95( %)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(0.00%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
12:00 صباحاً 09 تشرين الثاني 2015

الكويت.. موظفون يتقاضون رواتب ومكافآت رغم وفاتهم منذ سنوات

أظهر تقرير رسمي في الكويت، أن العديد من الموظفين المتوفين ما زالوا مقيدين في سجل العاملين بوزارة التربية، ويتقاضون رواتب ومكافآت وزيادات رغم وفاتهم.

جاء ذلك ضمن أكثر من 70 ملاحظة ومخالفة رصدها تقرير ديوان المحاسبة السنوي والختامي الخاص بفحص ومراجعة حسابات وسجلات شؤون التوظيف لوزارة التربية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن التقرير أنه رصد أكثر من 70 ملاحظة ومخالفة شابت تنفيذ العقود التي أبرمتها الوزارة مع بعض الشركات، وأخطاء في إجراءات وقرارات إدارية.

ووفقاً للتقرير الختامي، فإن وزارة التربية أحيلت إلى إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بديوان المحاسبة 3 مرات في العام الماضي، وذلك بسبب المخالفات التي وقعت بها الوزارة في مشاريع كاميرات المراقبة، والفصل المتكامل، والشبكات الحاسوبية.

وأكد الديوان أن وزارة التربية تعاني ضعفاً في نظام الرقابة على صرف الرواتب، لافتاً إلى أنها استمرت في صرف رواتب لبعض الموظفين غير الكويتيين، ومنحت بعضهم زيادات خاصة، ومكافآت شهرية مقررة لبعضهم بلغ ما أمكن حصره منها 42 ألف و648 ديناراً، على الرغم من وفاتهم منذ سنوات عدة، مع استمرار قيدهم في "سجل العاملين".

وطالب ديوان المحاسبة بتحديد المسؤول عن هذه المخالفة وحصر الحالات الأخرى وحساب المبالغ المصروفة من دون وجه حق، واستردادها والإفادة بما يتم من إجراءات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة تعاني أيضاً من ضعف في نظام الرقابة الداخلية بكل الإدارات المعنية بشؤون الموظفين والشؤون المالية.

 

Loading...