رام الله - متابعة الاقتصادي - تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى إطفاء أية احتجاجات قادمة في السوق المحلية ناتجة عن زيادات في أسعار السلع والخدمات.

وخلال وقت متأخر، الأربعاء، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الاقتصاد، أورنا باربيفاي، إنهم وضعوا خطة اقتصادية حكومية ترمي إلى خفض تكلفة المعيشة.

وبحسب ما ورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء وتصريحات صحفية لوزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي، فإن الخطة تقضي بتنفيذ خفض على نسبة ضريبة الدخل.

كذلك، ستقوم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ خصومات في تكاليف حضانات الأطفال النهارية في بعض التجمعات السكنية.

ولم تكتف بذلك، بل إنها ذهبت إلى خفض الرسوم الجمركية على عدد من الواردات، وزيادة الهبات المالية الممنوحة للعمال أصحاب الرواتب المتدنية.

لكن يتعين قبل دخول الخطة الموضوعة حيز التنفيذ، أن تنال مصادقة الكنيست عليها، سواء من خلال التشريعات القانونية اللازمة أو من خلال لجنة المالية البرلمانية.

وبحسب تفاصيل الخطة لإطفاء نيران الغلاء داخل الأسواق الإسرائيلية، تنفيذ خفض على أسعار منتجات غذائية رئيسة، وأسعار الكهرباء لتصل إلى 3.4%، بدلا من 5.7%.

وسيكون خفض الزيادة في أسعار الكهرباء، من خلال إلغاء ضريبة الإنتاج على الفحم؛ كما تمنح الخطة العائلات العاملة مزايا ضريبية تصل عن كل طفل يتراوح عمره بين 6-12 عاما.

وسيتم خفض أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية مثل اللحوم والأسماك والطحين والأسماك والكاتشب وزيت الزيتون وزيت الذرة والبيض والعسل والفواكه المجففة والنقانق.

وسيتم إلغاء الرسوم الجمركية على أدوات المطبخ والأثاث والمفروشات ومنتجات النظافة والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات والبلاط والحمامات والأحواض والأدوات والمواد الخام اللازمة للصناعات.