البنك الدولي يطالب إسرائيل الإفراج عن ترددات الجيل الرابع والخامس
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(%)   AIG: 0.19(5.56%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.00%)   AZIZA: 2.40(3.23%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.80(0.00%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.15(3.36%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.70(%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 3.00(1.69%)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76( %)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.14(0.24%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.16(1.75%)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
11:37 صباحاً 09 شباط 2022

البنك الدولي يطالب إسرائيل الإفراج عن ترددات الجيل الرابع والخامس

رام الله - متابعة الاقتصادي - طالب البنك الدولي، إسرائيل، بالإفراج عن ترددات الجيل الرابع والخامس للفلسطينيين، حتى يكون الفلسطينيون قادرين على تحقيق النمو في الاقتصاد الرقمي.

وذكر البنك الدولي في تقرير صادر، الأربعاء، أن تدعيم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني، يتطلب التوصل إلى حل سياسي مستدام مع حكومة إسرائيل لإزالة القيود القائمة. 

وفي الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات في مجال السياسات الداخلية وتوفير الموارد المالية للسلطة الفلسطينية لتنفيذ تحولٍ رقمي كامل في الاقتصاد. 

وأوصى التقرير بإحياء عمل اللجنة الفنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة ويدعو حكومة إسرائيل إلى تخصيص الطيف الترددي المطلوب لنشر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الفلسطينية قبل الانتهاء من نشر شبكات الجيل الخامس في إسرائيل.

وقد شكلت القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتخصيص الطيف الترددي (يقتصر حالياً على الجيل الثاني في غزة والجيل الثالث في الضفة الغربية)، وحقوق المرور في المنطقة (ج)، عائقاً رئيسياً أمام إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الربط، وتوفير اتصالات النطاق العريض عالي السرعة. 

وأدت هذه الإجراءات إلى تأخير الربط الشبكي داخل الأراضي الفلسطينية من ناحية، ومع باقي بلدان العالم من ناحية أخرى. 

ووفقاً للمؤشر العالمي لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تأتي الضفة الغربية وقطاع غزة في مرتبة أدنى من متوسط البلدان النامية من حيث معدل انتشار خدمات النطاق العريض.

وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز مؤخراً، فقد خلص التقرير إلى أنه لا يزال هناك مجال لإدخال تحسينات كبيرة على جوانب عديدة من الاقتصاد الرقمي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وكان التحول الرقمي في الضفة الغربية وقطاع غزة بطيئاً نسبياً في السنوات القليلة الماضية، وجاء تصنيفه أقل من متوسط البلدان العربية الأخرى في تقييم الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجراه البنك الدولي.
 
وتشكل زيادة الاستثمارات واعتماد الخدمات المالية الرقمية أهمية بالغة في الاستفادة الكاملة من العصر الرقمي. 

ولا تزال التعاملات النقدية والشيكات تسيطران على الاقتصاد، كما أن التجارة الإلكترونية تعتمد إلى حد كبير على الدفع النقدي عند التسليم. 

ويشير التقرير إلى أن زيادة اعتماد المدفوعات الرقمية تنطوي على إمكانات كبيرة لتحسين كفاءة الهيئات الحكومية ومنشآت الأعمال الرقمية وتسهيل الحياة اليومية للفلسطينيين.

Loading...