سجلت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة إلى الميزانيات الفلسطينية خلال السنوات الماضية، سقوطا حرا، بدأ منذ عام 2014، وهي السنة التي أعقبت انضمام فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، بعامين.

مسح أجراه "المنقّبون" للبيانات المالية الفلسطينية الرسمية، أظهر هبوطا متواصلا للمنح والمساعدات الخارجية للميزانيات المحلية خلال السنوات الماضية منذ 2014 حتى نهاية 2021.

وعام 2013، كان آخر السنوات في فترة رئيس الوزراء السابق سلام فياض بمنصبه رئيسا للحكومة حينها، قبل انتقال المنصب إلى رامي الحمد الله (2014-2019).

في 2014، تراجع الدعم الخارجي لميزانية فلسطين إلى متوسط 1.23 مليار دولار، وهو آخر عام تتجاوز فيه المساعدات حاجز المليار دولار.

بينما في 2015، بلغ إجمالي الدعم الخارجي لميزانية فلسطين 798 مليون دولار أمريكي، ثم تراجع إلى 765 مليون دولار في 2016.

وأصبح التراجع، السمة البارزة في الميزانية الفلسطينية التي سجلت دعما خارجيا بقيمة 719 مليون دولار في 2017،  وهو آخر عام تتجاوز فيه المساعدات حاجز 700 مليون دولار.

وفي 2018، تراجعت المنح الخارجية إلى 673 مليون دولار، ثم إلى 610 ملايين دولار في 2019، وهو العام الأول الذي تولى فيه رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، منصب رئيس الحكومة.

واستمر التراجع في 2020 ليسجل مجمل دعم الميزانية 488 مليون دولار، وهو العام الذي توقف فيه الدعم العربي، وبالتحديد منذ يونيو/حزيران 2020.

وفي 2021، بلغ مجمل الدعم الخارجي 350 مليون دولار، وه والعام الذي تراجع فيه الدعم الأوروبي لمستويات متدنية، من متوسط 230 مليون دولار إلى أقل من 30 مليون دولار في 2021.

وتشير التقديرات الرسمية، أن توقعات المنح الخارجية للميزانية الفلسطينية، تبلغ 350 مليون دولار، بحسب المسودة الأولى لمشروع موازنة 2022.