رام الله - متابعة الاقتصادي - تعهد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، بأن النسب المتبقية من رواتب الموظفين العموميين، ستبقى في ذمة الحكومة لصالحهم.

وأبلغ بشارة صحفيين في رام الله، الخميس، أن الحكومة تتعهد بصرف نسب رواتب الموظفين المتبقية لصالحهم، عند حل أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صرفت الحكومة الفلسطينية 75% من رواتب الموظفين العموميين، و80% في ديسمبر/كانون أول الماضي، ومثلها في يناير/كانون ثاني 2022.

وتقول الحكومة، إنها لا تملك سيولة نقدية لصرف 100% من فاتورة رواتب الموظفين العموميين، بسبب قيام إسرائيل بخصم أكثر من 1.2 مليار شيكل من أموال المقاصة طيلة عام 2021.

وزاد بشارة: "النسبة المتبقية من رواتب الموظفين العموميين، هي دين في ذمة الحكومة.. سنسددها فور توفر إيرادات كافية، كما حصل في مرات سابقة".

لكنه قال إن لدى وزارته خطة بزيادة نسبة صرف الرواتب خلال الشهور المقبلة، وصولا إلى 100% من الراتب في حال تحسن الجباية وعودة تدفق المنح الخارجية الفلسطينية.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 142 ألف موظف مدني وعسكري، ويرتفع الرقم إلى 210 آلاف مع إضافة أشباه الرواتب، ثم يرتفع مرة أخرى إلى 350 ألفا مع إضافة كافة المستفيدين من أجور الحكومة.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين وأشباه الرواتب، وكل المستفيدين من أية مخصصات تدفعها الحكومة، نحو 960 مليون دولار أمريكي، شهريا.