رام الله - الاقتصادي - أكد وزير المالية شكري بشارة، الخميس، أن الحكومة بدأت إصلاحات جذرية في المالية العامة، تتركز في ثلاثة بنود: فاتورة الرواتب، وصافي الإقراض، والتحويلات الطبية.

وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين برام الله، "نستهدف خفض فاتورة الرواتب إلى 75% من الدخل هذا العام، وإلى حوالي 50% العام المقبل".

وأضاف بحسب ما أوردته وكالة وفا للأنباء: "فاتورة الرواتب تستنفد كامل دخل البلد، وهذا خارج كل حدود المعقول".

وأوضح وزير المالية أن خفض فاتورة الرواتب "لن يكون بخفضها، فهي منخفضة أصلا، إنما في وقف التعيينات، وعدم التوظيف بدل المتقاعدين، ووضع حد للوظائف الوهمية، وتقنين المياومات والعقود، ووقف العلاوات غير المبررة، والترقيات".

وأضاف "منذ عام 2013، تبنينا استراتيجية خفض الضرائب ونجحنا في ذلك، ولن نعود لرفعها بأي حال من الأحوال لتمويل علاوات غير مبررة".

وفيما يتعلق بصافي الإقراض، قال بشارة إن "جهد الحكومة ينصب الآن على خفض هذا البند".

وصافي الإقراض هو مبلغ تراكمي مستحق للحكومة على مزودي الخدمات، وخصوصا الكهرباء، نتيجة اقتطاع إسرائيل مبالغ مستحقة عليهم من عائدات المقاصة.

وقال بشارة: "كانت تقديراتنا أن يبلغ صافي الإقراض 229 مليون دولار هذا العام، لكنه ارتفع فعليا إلى 373 مليون دولار".

وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، قال بشارة إن دعم الخزينة بلغ 186 مليون دولار فقط، من 411 مليون كانت متوقعة، فيما بلغت المساعدات التطويرية (لتمويل المشاريع) 131 مليون دولار.