رام الله - الاقتصادي - محمد عبد الله - تعرض الدعم الخارجي المقدم إلى الميزانية العامة فلسطين، إلى ضربة قوية في 2021، متأثرا بانهيار حاد في المنح الخارجية الأوروبية، وتوقف الدعم السعودي.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية، أن الدعم الخارجي لميزانية فلسطين العامة سجل في 2021، 601.4 ملايين شكل، نزولا من 1.219 مليار شيكل في 2020.

يأتي هذا التراجع، بسبب هبوط المنح والمساعدات المالية الأوروبية للميزانية العامة، إلى 97 مليون شيكل خلال العام الماضي، نزولا من 758.4 مليون شيكل في 2020.

وكمتوسط سنوي، يبلغ متوسط الدعم الأوروبي للميزانية الفلسطينية 220 مليون دولار تخصص لدعم الميزانية، تحت بندو الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

وتوزع هذه المساعدات السنوية في بند الموازنة على: دعم رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، ودعم الحالات الاجتماعية، ودعم مستشفيات القدس.

عربيا، لم تقدم أية دولة عربية دعما للميزانية العامة باستثناء الجزائر، التي قدمت مبلغ 100 مليون دولار (315 مليون شيكل)، لدعم الخزينة العامة.

ومنذ النصف الأول 2020، توقف الدعم العربي لميزانية فلسطين ولم يستأنف حتى ديسمبر 2021، دون أن تشير الحكومة الفلسطينية أو أي من المانحين العرب لسبب التوقف.

أما السعودية، التي كانت أكبر مانح فردي للميزانية الفلسطينية بمتوسط سنوي 240 مليون دولار، فتوقفت هي الأخرى عن الدعم منذ مارس/آذار 2020، ولم يستأنف دعمها حتى صدور بيانات أغسطس 2021.

كذلك، فإن الدعم الأمريكي المتوقف منذ مارس/آذار 2017 بأوامر من الرئيس الأسبق دونالد ترامب، لم يستأنف مجددا، على الرغم من مرور قرابة 9 شهور على تولي الديمقراطيين إدارة البيت الأبيض.

وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة إلى الضفة الغربية، إن "الولايات المتحدة ستبلغ الكونغرس نيتها تقديم 75 مليون دولار كمساعدات للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين في 2021"، وهو ما لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم.

وبحسب بيانات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" (شبه حكومي)، فإن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، بلغت 35.4 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الوطنية حتى 2018.