وكالات - الاقتصادي - كان الجميع متمسكا بوظيفته في عام الجائحة الأول، لكن خبراء يرون أن الوقت الآن هو وقت "الاستقالة العظمى" بناء على استقالة ملايين الناس من وظائفهم، فلماذا يترك الناس أعمالهم؟

في عام 2020، وفي أوج جائحة كورونا، تراجعت معدلات الاستقالة بسبب حالة الخوف وعدم اليقين الناجمين عن الوباء، لكن بعد عام حدث العكس تماما، إذ قرر مئات الملايين ترك وظائفهم في ظاهرة لافتة عرفت مع تزايدها بـ"الاستقالة العظمى".

الاستقالة العظمى
يبدو أن الملايين حول العالم يعيدون التفكير في طريقة عملهم وحياتهم، إذ اختار عدد كبير أن يحقق التوازن بين الاثنين، أو أن يخرج نفسه من المنظومة الرأسمالية بالاستقالة، إذ سُجلت 24 مليون استقالة في الولايات المتحدة وحدها خلال الفترة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2021.

أما أحدث الأرقام التي أصدرها مكتب إحصاءات العمل الأميركي في يناير/كانون الثاني 2022، فأظهرت أن 4.5 ملايين شخص تركوا وظائفهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وحده، واعتبر ذلك أعلى رقم للاستقالات في الولايات المتحدة في شهر واحد على الإطلاق، بمعدل 33% من إجمالي القوى العاملة غير الزراعية.

وقد رُصدت أعداد ضخمة من الاستقالات في دول أخرى مثل ألمانيا واليابان والصين، كما يبدو أن حدة نقص العمالة أكبر في بريطانيا من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وفقا لمسؤولي بنك إنجلترا. ويأتي هذا التأثر المضاعف لتزامن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع جائحة كورونا، كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن النقص المستمر في العمال في المملكة المتحدة يمكن أن يبطئ معدل النمو بين مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى، وفق تقرير "بلومبيرغ" (Bloomberg).

 تباطؤ الاستقالة الكبرى
على صعيد الولايات المتحدة، ترك الأميركيون وظائفهم بوتيرة قياسية خلال النصف الثاني من عام 2021، ويتوقع كلوتز أن يستمر ذلك في 2022، لكن لن يكون بموجة ضخمة لأن سوق العمل الضيق دفع بعض الشركات لتقديم مزايا أفضل ورواتب أعلى للحفاظ على موظفيهم.

العمل المرن عن بعد سيكون قاعدة وليس استثناء
العمل المرن عن بعد ومن أي مكان أثبت فاعليته مع الجائحة، ويقول كلوتز لشبكة "سي إن بي سي" (CNBC) إن الشركات ستضع هذا في اعتبارها لجعل العمل أكثر مرونة، ومنح الموظفين مزيدا من السلطة على يومهم، ومنحهم فرصة أكبر لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتحسين الصحة العقلية، ويعتقد أن الشركات أو الجهات الخاسرة في هذا السباق هي من ستلتزم بالمعايير الصارمة القديمة.

اتجاه إلى البديل المتطور
أدى الوباء إلى تسريع الاتجاه نحو التشغيل الآلي أو "الأتمتة"، إذ احتضنت بعض الشركات خدمة النادل الرقمي والروبوتات لتجنب انتشار الفيروسات بين البشر. وفي العام 2020، أجرى المنتدى الاقتصادي العالمي استطلاعا شمل 300 شركة عالمية، ووجد أن 43% من الشركات تتوقع تقليل القوى العاملة مقابل زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة، وهذا أيضا قد يكون بديلاً في مواجهة "الاستقالة العظمى".

هل تكون مجرد مبالغة؟
هناك تقارير ترى أن "الاستقالة العظمى" مبالغة، إذ قارن تقرير موقع "ذا كونفرسيشن" (The Conversation) الأميركي هذا الأمر بفترات تاريخية كانت فيها نسب الاستقالة عالية باعتبارها دليلا على تغير مساحات العمل بشكلٍ يواكب التطور.

في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الـ21 ومع ظهور الإنترنت، كان 2.4% من العمالة الأميركية قد تركوا وظائفهم، بحثا عن فرص العمل الجديدة التي أحدثتها الإنترنت حينها. وكذلك بعد الحرب العالمية الثانية مع ازدهار الاقتصاد الأميركي في مجالات غير التصنيع، كان متوسط الاستقالة الشهري 6.1% في العام 1945، مقارنةً بـ2.3% سجلت في 2021.

هناك عامل آخر، وهو نسبة الاستقالة المعتادة سنويا، ففي العام 2019 استقال حوالي 28% من القوة العاملة الأميركية، والنسبة الحالية أكبر لكن بفارق محدود. بالإضافة إلى ذلك لا تشهد جميع القطاعات الاستقالة بالقدر نفسه، فالمجالات التي تشهد عزوفا عاما حاليا أكبر من غيرها تتمثل في قطاعات الفنادق والمطاعم على سبيل المثال، على عكس قطاعات البناء والعقارات والتمويل. فضلا عن أن نسبة الشباب في هذه البيانات هي الأكبر، ويعود ذلك إلى ضغوط الجائحة التي قللت من مساحات التواصل الاجتماعي.