رام الله - الاقتصادي- قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، أن نتائج المؤشر الكلي لأسعار العقارات في فلسطين، استقرت عند القيمة المسجّلة في الربع السابق، والبالغة نحو 108 نقطة. 

وحسب النقد، فأن المؤشر الكلي لأسعار الشقق و المنازل المسجلة خلال الربع الرابع، سجل اتجاهات متباينة، وهامشية.

التقرير الذي نشرت نتائجها مؤخراً، ذكر أن مؤشر أسعار المنازل صعد بنحو 1.2% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، مقابل تراجع بسيط طال أسعار الشقق في غالبية المناطق الفلسطينية، بنحو 1.6% خلال نفس الفترة.

وبشكل عام، شهدت أسعار العقارات السكنية في فلسطين استقراراً نسبياً خلال الربع الأخير من العام 2021، اذ يأتي ذلك بعد موجة من التذبذبات النسبية خلال العامين السابقين في ظل حالة عدم اليقين خلال أزمة فيروس كورونا.

 وتهدف النقد من إعداد وإصدار هذا المؤشر إلى مراقبة حركة سوق العقارات، والتقلبات المحتملة في أسعار العقارات السكنية لتلافي حصول فقاعات سعرية، واستخدام المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.

تمثّل نتائج هذا المؤشر حركة أسعار العقارات السكنية في فلسطين بحسب سعر العرض المطلوب من قبل البائع أو المطوّر العقاري، والذي يخضع للعديد من الاعتبارات والعوامل. وتتأثر أسعار العقار المُعلنة بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ علاوة على المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها حسب ما أفاد تقرير النقد.

وتعتبر حركة البيع والشراء على المنازل في فلسطين، متدنية قياساً لمثيلتها على الشقق السكنية نظراً لارتفاع تكلفة امتلاك المنزل، لا سيما في ظل محدودية الأراضي المتوافرة للبناء السكني، الأمر الذي تسبب في تصاعد مستمر في التطوير العقاري للشقق السكنية على حساب المنازل المستقلّة في مراكز المدن تحديداً، حسب تقرير سلطة النقد.