رام الله - متابعة الاقتصادي - تحول الغلاء عبر زيادة أسعار السلع الرئيسة أو زيادات على الضرائب، إلى نتيجة حتمية لرفع دول إقليمية الحد الأدنى للأجور داخل أسواقها.

ورفعت كل من الأردن ومصر والعراق خلال العامين الماضيين، أسعار سلع رئيسة، ورفعت الدعم عن سلع أخرى، بعد قرارات حكومية بزيادة الحد الأدنى للأجور.

في فلسطين، بدأت الحكومة الفلسطينية تطبيق الحد الأدنى للأجور في السوق المحلية مطلع العام الجاري، من 1450 شيكلا إلى 1880 شيكلا.

ويرتقب أن تبدأ أسعار سلع في الارتفاع اعتبارا من الشهر المقبل، بعد تلميحات حكومية برفع مرتقب على أسعار الكهرباء، فيما ارتفعت أسعار السجائر والمشروبات المحلاة بأنواعها.

وينسحب رفع أسعار الكهرباء في حال إقراره رسميا من جانب الحكومة الفلسطينية، على ارتفاع في أسعار عديد السلع التي تدخل الطاقة في إنتاجها.

كذلك، تعد الحكومة الفلسطينية حاليا، مشروعين لقانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، إذ يتوقع أن تضيف وزارة المالية أعباء مالية إضافية على عديد الصفقات التي كانت معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وما يزال مشروعا القانونين تحت الإعداد والتطوير، وتم تنفيذ تعديلات على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بعد تقديم ملاحظات من جانب القطاع الخاص.

إلا أن قيمة الحد الأدنى للأجور، ما تزال بعيدة عن خط الفقر في السوق الفلسطينية البالغة قرابة 2300 شيكلا، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

كذلك، يأتي تطبيق القرار الجديد، بينما هناك أكثر من 86 ألف فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور السابق وفق الإحصاء الفلسطيني.

ويعني ذلك، أن الحكومة الفلسطينية أمام تحدي تطبيق الحد الأدنى للأجور على مختلف الشرائح دون استثناء، إلى جانب حماية الفئات الأقل حظا من ارتفاعات مرتقبة في الأسعار.