رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت معطيات تقرير اقتصادي حديث، أن ودائع القطاع العام الفلسطيني، سجل ٥٠0.1 مليون دولار بنهاية الربع الثالث 2021.

جاء ذلك، في بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن النمو في ودائع القطاع العام نمت من قرابة 488 مليون دولار في الربع الثاني 2021، و 495.2 مليون دولار في الربع الثالث 2020.

بينما ودائع القطاع الخاص الفلسطيني، فقد سجلت حتى نهاية الربع الثالث 2021، نحو 15.724 مليار دولار، مقارنة مع 15.23 مليار دولار في الربع الثاني 2021.

وتتوزع ودائع القطاع الخاص بين ودائع جارية بقيمة 6.183 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث مقارنة مع 5.911 مليارات دولار في الربع الثاني.

كما تتوزع كذلك على ودائع حسابات التوفير بقيمة 5.432 مليارات دولار، مقارنة مع 5.283 مليار دولار في الربع الثاني.

بينما النوع الثالث من الودائع، هو الودائع لأجل والبالغة قيمتها حتى نهاية الربع الثالث 4.6 مليارات دولار، مقارنة مع 4.531 مليارات دولار في الربع الثاني.

بذلك، يكون إجمالي ودائع القطاع المصرفي سجلت 16.22 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، وتجاوزت حاجز 16.4 مليار دولار بنهاية الربع الأخير.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها ثلاثة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و6 بنوك وافدة منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.