رام الله - متابعة الاقتصادي - لم تتوقف الحكومة الفلسطينية عن إعلان مشاريع جديدة بملايين الشواقل في كل محافظة تعقد فيها اجتماعها الأسبوعي.

تأتي هذه الإعلانات بالمشاريع، بينما الخزينة الفلسطينية خاوية، ولا تملك حتى صرف كامل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب الشهرية البالغة قرابة 940 مليون شيكل.

وأمام علامات الاستفهام حول مصادر تمويل المشاريع التي تعلنها الحكومة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الإثنين، إن أموال هذه المشاريع متوفرة من أموال المانحين.

وتواجه الحكومة الحالية تراجعا حادا في مصادر الدعم الخارجي، مع استمرار توقف الدعم الأمريكي منذ مارس/آذار 2017، والدعم العربي منذ يونيو/حزيران 2020، قبل أن يتم استئنافه من جانب الجزائر التي تعهد بتحويل 100 مليون دولار.

في المقابل، تراجع الدعم الأوروبي بشكل حاد خلال العام الماضي بنسبة 70% إلى متوسط 50 مليون دولار، مقارنة مع متوسط 220 مليون دولار سنويا.

كما أن الدعم للموازنة التطويرية، سجل تراجعا هو الآخر، ما يصعب على الحكومة الايفاء بتعهداتها بتنفيذ المشاريع المعلنة من جانبها خلال العام الماضي، وهذا العام.

وأمام تراجع المنح والمساعدات الخارجية، يرتقب أن تصعد أسعار عديد السلع في السوق المحلية اعتبارا من الشهر المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، وفرض ضرائب على المشروبات المحلاة والغازية.

وحاليا، توفر الضرائب والرسوم الحكومية بمختلف أنواعها ما نسبته 88% - 90% من مجمل الإيرادات المالية، وقد ترتفع لمتوسط 95% في حال استمرار تراجع الدعم الخارجي، وتوسع الجباية أفقيا.