رام الله - متابعة الاقتصادي - يرتقب أن تشهد السوق الفلسطينية ارتفاعات متتالية على أسعار السلع والخدمات، بعد قرار دخل حيز التنفيذ بزيادة الحد الأدنى للأجور مطلع 2022.

ودخل مطلع العام الجاري، قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في فلسطين من 1450 شيكلا إلى 1880 شيكلا، وهو أول ارتفاع منذ قرابة 9 سنوات.

ومع بدء تنفيذ القرار، بدأت الحكومة تتحدث عن ارتفاعات في أسعار سلع وخدمات، أبرزها الكهرباء، الذي سيتم تطبيقه مطلع الشهر المقبل، انسحابا على زيادة الأسعار في إسرائيل بنسبة 4.9% بحسب ما تقول سلطة الطاقة الفلسطينية.

وسيكون ارتفاع أسعار الكهرباء في السوق المحلية اعتبارا من الشهر القادم، سببا في زيادة أسعار سلع أخرى، تدخل الطاقة في إنتاجها.

كما سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل، تنفيذ زيادة على أسعار المشروبات المحلاة والغازية، امتثالا لقرار إسرائيلي بزيادة الضريبة على المواد الخام التي تدخل في صناعتها.

ويجري حاليا تعديلات على ضريبة القيمة المضافة البالغة حاليا 16%، كما تم تأسيس دائرة لضريبة مستحدثة، اسمها ضريبة الشراء، والتي يتوقع أن تكون مسؤولة عن الضرائب المفروضة على السلع الكمالية.

كما يجري حاليا، إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، سبق ذلك إعلان هيئة سوق رأس المال الفلسطيني عن إطلاق حوار لمسودة قانون جديد للتأمين، يفرض رسوما إضافية على الأفراد وضخها في صندوق جديد لحالات الإعسار.

في المحصلة، يتوقع زيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية في وقت تراجعت فيه المنح والمساعدات الخارجية، ما جعل الحكومة عاجزة عن دفع فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وحتى اليوم، لم يتضح حجم الزيادة على أسعار الكهرباء الجديدة التي ستقرها الحكومة.