رام الله - متابعة الاقتصادي - ألقى حادث السير المروع الذي وقع على طريق فصايل في أريحا، وأودى بحياة 8 أطفال مؤخراً، الضوء من جديد على ظاهرة سماسرة تصاريح العمال في إسرائيل من جديد.

وزير العمل، نصري أبو جيش وفي تعليق له على الحادث، أكد أنه تجري ملاحقة سماسرة تصاريح العمل لدى الجانب الإسرائيلي وتجريمهم على ما يقومون به تجاه الفتية الفلسطينيين.

وأضاف أبو جيش في تصريح صحافي، أن "الفتية كانوا يعملون بطريقة غير شرعية خاصة أنهم في سن الأحداث".

وأشار إلى أن سن الأحداث كما عرفته الأمم المتحدة، بأنه تحت سن الـ 18 عاما، كما أن من بينهم 4 تحت السن القانونية للعمل بحسب قانون العمل الفلسطيني.

ونوه أبو جيش إلى أن العمل الطبيعي بحاجة لظروف معينة وفحص صحي مستمر، وهذا لا يتوفر في حالتهم، كما أنهم لا يحصلون إلا على نصف الراتب وضعف ساعات العمل.

وفي سياق متصل وفي هذه المادة، نضع بين أيديكم أرقام رسمية صادرة عن وزارة العمل، متعلقة بظاهرة سماسرة تصاريح العمال في إسرائيل.

الوزارة ذكرت أن ظاهرة سماسرة التصاريح، تكلف العمال الفلسطينيين من 100 إلى 130 مليون شيكل شهرياً.

وتشير آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، أن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات، بلغ حوالي 146 ألف، منهم 39 ألف عامل بلا تصريح.

إلا أن أرقاماً غير رسمية، تشير إلى أن عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات يفوق 200 ألف فرد، مع وجود عمالة غير منظمة تعمل بنظام المياومة أو اعمل وفق الطلب.

ويضطر العامل الفلسطيني، لدفع مبلغ 2500 شيكل شهريا للسماسرة مقابل الحصول على تصريح عمل داخل إسرائيل.

وتقول وزارة العمل، إن التصاريح التي يتم شراؤها عبر السماسرة لا تشمل الأتعاب والتأمين حال تعرض لاصابة عمل.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر في عام 2016، أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، دفعوا 380 مليون دولار لسماسرة التصاريح، وأن الرقم مرشح للارتفاع عام بعد عام.

وبلغ متوسط الاجر اليومي للعامل الفلسطيني داخل اسرائيل والمستوطنات في نهاية الربع الثالث 2021 حوالي 266 شيكل، حسب الاحصاء.

تدر العمالة الفلسطينية في إسرائيل شهريا، متوسط 1.2 مليار شيكل للسوق الفلسطينية، ويعتبرون من الأسباب التي تحرك القوة الشرائية في الأسواق.

ويعتبر قطاع البناء والتشيد، أكثر القطاعات تشغيلاً للعمال الفلسطينيين في اسرائيل.