رام الله - متابعة الاقتصادي - تتجه الحكومة الفلسطينية إلى إعلان زيادة على أسعار الكهرباء في السوق المحلية، بناء على توصية من سلطة الطاقة ستحولها لها خلال وقت لاحق من الربع الأول 2022.

وبينما لم تتضح  قيمة الزيادة على أسعار الكهرباء محليا، لكنها تأتي بعد قرار إسرائيل بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 4.9% يبدأ تطبيقه اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.

وكانت هيئة المرافق العامة (الكهرباء) في (أسرائيل)، قد أعلنت عن رفع سعر تعرفة الكهرباء لعام 2022 للمستهلكين بنسبة 4.9%، من0.43.3 شيكل للكيلوواط / ساعة الى 0.45.68 شيكل في 1 فبراير. 

ولكن، ماذا يعني تنفيذ زيادة على أسعار الكهرباء في السوق المحلية؟

يرتقب أن يتم تحويل أية كلف إضافية على أسعار الكهرباء، للمستهلك النهائي في القطاعات التي تعتبر فيها الطاقة ضمن مدخلات المواد الخام في الصناعة، وأبرزها الخبز وعديد السلع الأساسية بنسب متباينة.

لذلك، يرتقب أن يطرأ ارتفاع على عديد الخدمات والسلع المباعة للمستهلك في الأسواق، بنسب متفاوتة، كالسلع الأساسية، مكا يعني تأثيرات سلبية على كلفة معيشة الفرد في السوق المحلية.

تأتي هذه الارتفاعات، بعد أن سبقها زيادات مضطردة على أسعار الوقود، وأسعار البلاستيك، والمشروبات المحلاة، إلى جانب زيادات عالمية على أسعار الحبوب واللحوم والزيوت.

وتبلغ نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، قرابة 27.8% خلال العام الماضي، بينما تبلغ نسبة الفقر قرابة 30% وفق بيانات تعود للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.