وكالات - الاقتصادي - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر كانون الأول 2021 بلغت 5.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3.5% من حجم التداول الكلي.

في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 34.6 مليون دينار.

وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر كانون الأول 2021 قد بلغت 28.8 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 1.8مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2020.

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر كانون الأول 2021 حوالي 220.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 10.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 281.1 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 60.9 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 67.5 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2020.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر كانون الأول 2021 حوالي 5.5 مليون دينار أو ما نسبته 96.2% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3.8% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 7.1مليون دينار أو ما نسبته 20.6% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 27.4 مليون دينار، أي ما نسبته 79.4% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.6 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 27.2 مليون دينار بالسالب خلال شهر كانون الأول 2021.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2021 حوالي 48.1% من إجمالي القيمة السوقية، موزعة بين الحكومات بنسبة 4.7% والمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق بنسبة 37.2% وأشخاص طبيعيين بنسبة 6.2% وأصناف أخرى 0.04%. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 33.7%، ومساهمة غير العرب 14.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 52.0%، ولقطاع الخدمات 21.1%، ولقطاع الصناعة 53.9%.