رام الله - الاقتصادي - ناصر خصيب - تزايد عبر وسائل الإعلام في فلسطين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مصطلح الشمول المالي، كأحد أهداف صانعي السياسات المالية والنقدية في البلاد.

المقصود هنا بالشمول المالي، إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمشة ماليا، أو من ذوي الدخل المالي المنخفض لإتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.

وتتابع سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع هيئة سوق راس المال، العمل على الاسترتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، والتي تهدف إلى تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية، التي تتناسب مع احتياجاتهم.

بدأ العمل على إطلاق استراتيجية الشمول المالي في ديسمبر/كانون أول 2018، بعد قيام مجلس الوزراء بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في يوليو/تموز من نفس العام.

مع بداية 2019 قامت اللجنة الفنية المكلفة من قبل الحكومة، بتشكيل ست مجموعات عمل متخصصة وهي: النوع الاجتماعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الإعلام الاقتصادي، تطوير القدرات والمهارات المالية، تطوير المنتجات والخدمات المالية، والمساهمة في معالجة فجوات ومعيقات الوصول لاستخدام الخدمات المالية.

يتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الشمول المالي في فلسطين، زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4%، من الأفراد البالغين، لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025.

وأبرز الأهداف الاسترتيجية، زيادة نسبة القدرات المالية لدى مختلف المواطنين، وتعزيز وصولهم إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها، وحفظ حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في إجابة لأسئلة "الاقتصادي" عبر البريد الإلكتروني، إن تداعيات جائحة أثرت سلبا على تعزيز الشمول المالي، ورفعت نسبة الإقصاء بسبب التراجع في استخدام المنتجات والخدمات المالية.

ومن أبرز تلك الخدمات، الخدمات غير المصرفية، مثل التأمين، والتأجير التمويلي، وذلك لضعف وتراجع الطلب على هذه الخدمات، نتيجة انخفاض الدخل لدى الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكرت سلطة النقد أنه جاري العمل على التحضير لتنفيذ مسح ميداني للشمول المالي، بالتعاون مع كافة الأطراف، بداية عام 2022، وذلك لقياس مدى التطور الحاصل على الشمول المالي  في فلسطين.

وسيساعد المسح على قياس أثر جائحة كورونا على الخدمات المصرفية، وأثر خدمات الدفع الإلكتروني على مؤشرات الشمول المالي.

واشارت سلطة النقد، انها تعتمد على العديد من قنوات الاتصال والتواصل لرفع مستوى الوعي، وتعريف الافراد بالخدمات المالية، ومنها، القيام بحملات توعوية من خلال تنظيم ورشات عمل تستهدف كافة فئات المجتمع، والغرف التجارية، والطلاب والنساء، واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.

وحول استخدام النساء للمنتجات والخدمات المالية المصرفية، أكدت سلطة النقد أن عدد النساء اللواتي يصلن إلى المنتجات المالية ويستخدمنها، ما يزال ضمن مستويات متدنية، مقارنة بالرجال.

ولا يزيد عدد النساء المستخدمات للخدمات المالية عن ثلث استخدام الذكور.. "نسعى إلى تطوير السياسات والإجراءات المناسبة لتعزيز مشاركة النساء في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وحول تقبل الخدمات المالية من قبل كافة شرائح المجتمع، قالت سلطة النقد، إنها ستستمر بنشر الوعي والثقافة واقناع المؤسسات والافراد، بأهمية استخدام هذه الحلول.