رام الله - متابعة الاقتصادي - نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2020، بحسب تقديرات رسمية حديثة.

واوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، أن توقعته تشير إلى نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6.7% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2020.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، 13.9 مليار دولار، فيما يتوقع أن يسجل 14.83 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي، سيبلغ 2996 دولارا.

وبدأ الاقتصاد الفلسطيني يشهد تعافيا خلال العام الجاري، على الرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي، إذ يعود التعافي إلى انكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا.

واكد التقرير أن تخفيض حدة الإجراءات الناتجة عن الجائحة، سجلت ارتفاعا ملحوظا في الربع الثاني من العام بنسبة 19%، بعد ان كان هناك تراجع في الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

واستمر الارتفاع في الربع الثالث بنسبة 7% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2020. وعلى مستوى الإنفاق، ارتفع الاستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 6%، كما ارتفع الاستثمار الكلي بنسبة 11%.

وشهد التقرير ارتفاع القيمة المضافة لمعظم الانشطة الاقتصادية خلال عام 2021، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى قيمة نمو بنسبة 8%، كما نما نشاط الصناعة بنسبة 7%، ونشاط الخدمات بنسبة 4%، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 3%.

واشار التقرير ارتفاع في الحركة التجارية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد نمت قيمة الصادرات 14% مقارنة مع عام 2020، كما صعدت الواردات بنسبة 9%، ما أدى لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7%، مقارنة مع العام السابق.

وحسب التقرير، كان هناك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في فلسطين من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021.

حيث بلغ معدل البطالة 27.8%، وبلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 17%، وفي قطاع غزة 51%، وبلغ معدل البطالة في صفوف الخريجين 35%.

وبلغ رصيد الدين العام 3.8 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع حوالي 4% مقارنة مع الربع الاخير من عام 2020 الذي وصل 3.6 مليار دولار.

وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 2.1% مقارنة مع العام 2020، نتيجة لارتفاع اسعار المواد الاولية والشحن.