رام الله - الاقتصادي - أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً في المؤشر الكلي لفلسطين من - 14،7 نقطة خلال تشرين الأول إلى -13.7 نقطة خلال كانون أول للعام 2021. 

وبين تقرير لسلطة النقد، أن صعود المؤشر جاء نتيجة لتحسن الاعمال في قطاع غزة دون الضفة الغربية، التي لا تزال تشهد تراجعاً.

ففي الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي من -1.3 في تشرين الثاني إلى -2.2 في كانون الأول، متأثراً بحالة عدم اليقين إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام.

وكان التراجع الأكبر في الضفة من نصيب مؤشر الزراعة (من 5.8 إلى 4.0)، ثم مؤشر الصناعة (من 1.1 إلى 0.2) ومؤشر الإنشاءات (من -0.1 إلى -0.6). على الجانب الآخر، تحسن كل من مؤشر النقل والتخزين (من -0.7 إلى 0.6) ومؤشر التجارة (من      -7.5 إلى -6.8). في حين استقر كل من مؤشر الطاقة المتجددة ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند حوالي 0.0 و0.4، على التوالي.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى تراجع في مستوى الإنتاج بشكل أكبر منه في المبيعات (حجم الطلبيات الحالي)، وهو ما أدى لانخفاض حجم المخزون التراكمي. وبالرغم من حالة عدم اليقين الراهنة، بقيت التوقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وفي قطاع غزة، تحسن المؤشر الكلي من -47.5 خلال تشرين الثاني إلى -42.0 خلال كانون الأول، بيد أن هذا التحسن الهش لا زال مرهوناً بالواقع القائم.

وتحسنت بعض المؤشرات في قطاع غزة وعلى رأسها مؤشر الزراعة الذي ارتفع (من -5.9 إلى -1.5)، إلى جانب مؤشر التجارة (من -33.6 إلى -29.9). بينما تراجع مؤشر الصناعة (من -5.0 إلى -7.5) على خلفية المعيقات على الاستيراد، وعدم العودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية حتى الآن بسبب تضرر القطاع، وبوتيرة أقل انخفض مؤشر النقل والتخزين (من -0.5 إلى -0.9). في حين استقر مؤشر الطاقة المتجددة بشكل نسبي عند -0.1، ومؤشر الإنشاءات -1.8، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بانعكاس حالة التحسن على مستوى المبيعات وبشكل أكبر على مستوى الإنتاج، وهو ما أسفر عن زيادة في حجم المخزون التراكمي. كما كانت التوقعات إيجابية خلال الأشهر الثلاثة القادمة فيما يتعلق بالإنتاج والتوظيف.  

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.