رام الله - الاقتصادي - قال تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، إن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث 2021، أشار إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية).

وذكر التقرير أن قيمة العجز المسجل خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 316 مليون دولار أمريكي؛ يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.464 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 272 مليون دولار. 

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 906 مليون دولار خلال الربع الثالث 2021. 

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 848 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.

كذلك، سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 514 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 1% عن الربع السابق. 

وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 602 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%. 

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 13% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.