وكالات - الاقتصادي - تراجعت أسعار النفط أكثر من 5 في المائة، خلال تعاملات أمس الاثنين؛ إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع «مزيج برنت» في المعاملات الآجلة 4.6 في المائة إلى 70.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:06 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 5.3 في المائة إلى 67.10 دولار للبرميل.

وقال كلفين وونج، محلل الأسواق لدى «سي إم سي ماركتس»، إن «هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشري الأسهم (ستاندارد آند بور 500) و(ناسداك 100)». وعزا الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار «أوميكرون» على مستوى العالم.

وزادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

من ناحية أخرى، انخفضت واردات الصين من النفط الخام من السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) 13 في المائة عنها قبل عام، لكن المملكة احتفظت بصدارتها للموردين إلى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين، أمس، أن تدفقات النفط السعودي إلى الصين بلغت 7.4 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.8 مليون برميل يومياً.

وتتماشى زيادة الواردات على أساس شهري مع قرار «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفائها، في إطار مجموعة «أوبك بلس»، في يوليو (تموز) زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر حتى أبريل (نيسان) 2022 على أقل تقدير.

في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصدرين من «أوبك بلس»، أمس، القول إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117 في المائة خلال نوفمبر؛ ارتفاعاً من 116 في المائة خلال الشهر السابق، مما يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة لا تزال دون الأهداف المتفق عليها.

وأظهرت بيانات، وفق «رويترز»، أن التزام دول منظمة «أوبك» العشر المشاركة في تخفيضات الإنتاج بلغ 122 في المائة، بينما بلغ مستوى امتثال الدول المشاركة من خارج «أوبك» 107 في المائة.

وظلت واردات الصين في نوفمبر من روسيا؛ ثاني أكبر موردي النفط الخام لها، عند مستواها نفسه تقريباً قبل شهر عند 6.7 مليون طن، أو 1.63 مليون برميل يومياً.

وللمصافي الصينية المستقلة، التي تفضل في الغالب الخامات الروسية، حصص محدودة من استيراد النفط الخام للاستخدام في نهاية هذا العام.