رام الله - متابعة الاقتصادي - نما إجمالي قيمة التسهيلات المصرفية المقدمة من جانب البنوك العاملة في السوق المحلية، بنسبة 6.3% أو 727.4 مليون دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي استنادا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية غير المسددة حتى نهاية أكتوبر 10.582 مليارات دولار.

كانت التسهيلات الائتمانية سجلت 9.955 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وصعدت إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

وحتى نهاية أكتوبر/ بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة على القطاع العام الفلسطيني، نحو 2.434 مليارات دولار، أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص (الأفراد والشركات)، نحو 8.1 مليارات دولار أمريكي، منها 7.2 مليارات دولار في الضفة الغربية و903.7 ملايين دولار في قطاع غزة.

وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، يتجاوز عدد المقترضين من القطاع المصرفي الفلسطيني، حاجز 225 ألف مقترض.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.