رام الله - الاقتصادي - نفّذ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني، في كلٍّ من الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، خلال الفترة الواقعة ما بين 6–13 تشرين أول/ أكتوبر 2021، بغرض رصد التغيّر في انطباعات المواطنين ووعيهم حول واقع الفساد.

وأظهر الاستطلاع أن ثلثي المواطنين في الضفة الغربية، غير مقتنعين بفاعلية وكفاية جهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد في الضفة الغربية، وما زالوا يشككون باستقلاليتها.

ويعتقد المستطلعون بوجود تدخلات من قبل الأطراف السياسية المتنفذة؛ وعن الجهة الأولى الأكثر تدخلاً في عمل الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد، فكانت وفقاً للآراء المستطلعة كالتالي: 1 رئاسة الوزراء والوزراء، 2 مكتب الرئيس، 3 الأجهزة الأمنية، 4 المحافظون، 5 قادة الأحزاب.

وما زال المواطنون في قطاع غزة غير مقتنعين بجهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد وكفايتها في القطاع، وما زالوا يشككون باستقلالية الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد.

بينما أغلبية المواطنين (63%)، ما زالوا يرون أنّ مستوى انتشار الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية ما زال كبيراً وأنّه قد ازداد في العام 2021

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المواطنين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، متشائمون بشأن توقعاتهم لواقع وجهود مكافحة الفساد للعام القادم، حيث قال 59% من المواطنين إنّهم يعتقدون بأنّ الفساد سيزداد مقارنة بـ 55% في استطلاع العام الماضي.

كما أن غالبية المواطنين المبحوثين في الضفة الغربية يرون أنّ الفساد يتركز لدى فئة الموظفين العليا في القطاع العام، وبشكل خاص الذين يشغلون مناصب مقررة في مؤسسات القطاع العام التنفيذية (الوزارات، والرئاسة، وأجهزة الأمن).

في حين يرى المواطنون في قطاع غزة أنّ أكثر فرص الفساد تتركز في المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص حيث يتم توزيع المساعدات. 

وترتفع نسبة من يرون أنّ الفساد منتشر بشكل أكثر في المؤسسات الحكومية لدى سكان القرى والبلدات يليهم سكان المخيمات ومن ثم سكان المدن. 

كما ترتفع تلك النسبة لدى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً؛ وكذلك ترتفع لدى العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالعاملين في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، ولدى أصحاب الدخل الشهري المرتفع مقارنة بأصحاب الدخل الشهري المنخفض.