وكالات - الاقتصادي - أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، ميزانية المملكة للعام المقبل 2022.

 وللمرة الأولى منذ العام 2014، توقعت السعودية فائضا بالميزانية، بعد سنوات من تسجيل عجز فيها

وتعتزم المملكة تقييد الإنفاق العام على الرغم من زيادة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن السعودية التي أفرغتها جائحة كورونا.

وبعد عجز مالي متوقع نسبته 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضا قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار)، أو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أول فائض منذ تسجيلها عجزا بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014.

وتعتزم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنفاق 955 مليار ريال العام المقبل، في تراجع في الإنفاق نسبته ستة بالمئة تقريبا على أساس سنوي.

وقفزت الإيرادات هذا العام بنحو عشرة بالمئة إلى 930 مليار ريال من 849 مليارا في 2020 مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

وعانى أكبر اقتصاد عربي ركودا عميقا العام الماضي، عندما أضرت جائحة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على موارده المالية، ما أدى إلى اتساع عجز ميزانية 2020 إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الاقتصاد انتعش هذا العام مع تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا، عالميا ومحليا، وزادت الإيرادات النفطية وغير النفطية زيادة كبيرة على أساس سنوي.

وتشير وثيقة الميزانية إلى أن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المئة هذا العام يليه نمو نسبته 7.4 بالمئة في 2022.

بدوره، قال ولي العهد محمد بن سلمان إن "المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4 بالمئة مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7 بالمئة".

وأضاف أن "معدلات البطالة انخفضت من 12.6 بالمئة في نهاية العام الماضي إلى 11.3 بالمئة في منتصف العام".

 وتابع: "من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030، شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص".