رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - عادت الحكومة الفلسطينية لصرف رواتب الموظفين العموميين وأشباه الرواتب، منقوصة، لأول مرة منذ عام، في ظل أزمة نقص سيولة تواجهها المالية العامة.

كانت آخر مرة صرفت فيها الحكومة رواتب الموظفين العموميين، منقوصة، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بالتزامن مع استمرار أزمة مقاصة بدأتها مطلع يونيو/حزيران 2020.

هذه المرة، يعود سبب صرف الرواتب منقوصة، اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة، كما قال رئيس الوزراء محمد اشتية، بقيمة 214 مليون شيكل خلال الشهر الجاري.

عادة، تبلغ قيمة أموال المقاصة بعد الاقتطاع بين 680 - 720 مليون شيكل شهريا، يضاف لها متوسط 350 مليون شيكل إيرادات محلية، ليصل المجموع قرب مليار شيكل.

في المقابل، تبلغ فاتورة النفقات الشهرية بالوضع الطبيعي 1.3 مليار شيكل، منها 950 مليون شيكل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، والباقي نفقات تشغيلية ومدفوعات قروض وفوائدها.

تبلغ نسبة 75% من فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، نحو 712 مليون شيكل، لكنه سيزيد عن هذا الرقم، لأن وزارة المالية وضعت حدا أدنى لصرف الرواتب بقيمة 1650 شيكلا.

فعليا، تكفي الإيرادات المحصلة (المحلية والمقاصة) لصرف نسبة 75% من الأجور بأريحية دون الحاجة للاقتراض، بينما لم تنشر بعد بيانات ميزانية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لمعرفة تلقي الحكومة منحا مالية من عدمها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا في الإيرادات المالية الناجمة عن شبه توقف الدعم الخارجي الموجه لدعم الميزانية العامة، سواء الأمريكي أو العربي أو الأوروبي.

وتعد الضرائب المجباة محليا وعبر المقاصة، مصدر الدخل الرئيس للحكومة الفلسطينية، إلى جانب رسوم المعاملات الحكومية، بنسبة تبلغ 90% من مجمل الدخل.