رام الله - متابعة الاقتصادي - أرسلت سلطة النقد الفلسطينية، منذ الأسبوع الماضي،، تعميما للبنوك العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع سيناريوهات صرف الرواتب.
ويتعلق التعميم، بآلية الخصم من أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين، عن شهر ديسمبر/كانون أول الجاري، في انتظار إعلان حكومي رسمي بشأن نسبة صروف الرواتب عن نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وبحسب ما جاء في التعميم، فإن البنوك ستقوم بخصم قسط القروض المستحق على الموظف العمومي نسبة وتناسب مع نسبة الراتب المصروف.
وستكون نسبة الخصم من قسط القرض اختيارية للموظفين الراغبين بذلك، بينما يمكن للموظفين العموميين الطلب من البنك خصم 100% من قيمة القسط المستحق.
ولم يصدر حتى الآن، بيان حكومي رسمي بشأن نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نوفمبر الماضي، بالتزامن مع أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة، بسبب توقف شبه كال في الدعم الخالي للميزانية العامة.
والإثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن إسرائيل مستمرة في الخصم من أموال المقاصة، "وقد بلغت قيمة الخصومات لهذا الشهر حوالي 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرى".
وذكر اشتية، أن "هذه الخصومات واستمرارها بهذا الشكل يضعنا في وضع مالي صعب، وسوف نستمر بالعمل من أجل الحصول على أموالنا كاملة".
