رام الله - الاقتصادي - أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تراجعاً للشهر الثالث على التوالي في المؤشر الكلي لفلسطين من -10.1 نقطة خلال تشرين الأول إلى -14.7 نقطة خلال تشرين الثاني.

وبين تقرير لسلطة النقد، أن التراجع جاء متأثراً بموجة ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للأفراد، خاصة أولئك الذين يتقاضون دخلهم بعملات غير الشيكل، إضافة إلى أزمة الموازنة العامة، والإعلان عن احتمال بعض الاقتطاعات في رواتب موظفي القطاع العام.  

 ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر من 2.5 نقطة في تشرين الأول إلى -1.3 نقطة في تشرين الثاني.

وكان التراجع الأكبر في الضفة من نصيب مؤشر الصناعة (من 5.0 نقطة إلى 1.1 نقطة)، ومؤشر التجارة (من -5.0 إلى -7.5)، بالإضافة لمؤشر النقل والتخزين (من 0.5 إلى -0.7). بينما استفرد مؤشر الزراعة بالتحسن (من 2.2 إلى 5.8). في حين شهدت باقي المؤشرات الأخرى استقراراً نسبياً عند 0.0 نقطة لمؤشري الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و-0.1 نقطة لمؤشر الإنشاءات. 
التوالي. 

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى زيادة في مستوى الإنتاج، وذلك بالرغم من انخفاض المبيعات. في حين كانت تطلعاتهم للمستقبل القريب سلبية إزاء مستويات التوظيف والإنتاج على حدٍ سواء، في إشارةٍ من المشغلين لنقص العمالة في بعض الأنشطة الاقتصادية نتيجة انتقالها من سوق العمل المحلي إلى الإسرائيلي.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

 وفي قطاع غزة من -41.1 نقطة في تشرين الأول إلى -47.5 نقطة في تشرين الثاني. وشهد مؤشر الصناعة الانخفاض الأكبر (من -2.4 نقطة إلى -5.0 نقطة) إثر تضرر العديد من المصانع بسبب الحرب وإغلاق بعضها الآخر، إذ أن العديد منها لم تعد للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى الآن. كما تراجع مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -0.5) على خلفية توقف النقل الحكومي ، ومؤشر التجارة (من -32.5 إلى -33.6)، وختاماً بمؤشر الزراعة (من -5.0 إلى -5.9). في حين استقرت باقي المؤشرات نسبياً عند -0.1 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-2.1 نقطة لمؤشر الإنشاءات، و-0.4 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بتراجع مستويات المبيعات والإنتاج بوتيرة متفاوتة. في حين كانت توقعاتهم سلبية إزاء الأشهر الثلاثة القادمة لكل من الإنتاج والتوظيف.

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.