رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - نمت فاتورة الموظفين العموميين وأشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات وغيرها) في فلسطين بنسبة 70% خلال السنوات العشر الماضية.

واستند مسح الاقتصادي على بيانات تاريخية لوزارة المالية الفلسطينية، أظهرت أن فاتورة الرواتب تتجه لتنهي العام الجاري عند 3.574 مليارات دولار أمريكي، تشكل نسبتها قرابة 69% من إجمالي الإنفاق.

وفي 2020، بلغت قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين 3.276 مليارات دولار أمريكي، تشكل نسبتها نحو 70% من إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين قرابة 141 ألف موظف مدني وعسكري، يضاف لهم قرابة 80 ألفا من المتقاعدين والمشمولين بالحصول على المخصصات والحالات الاجتماعية وغيرها من الالتزامات الشهرية.

وفي 2019، بلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب وأشباهها نحو 3.152 مليارات دولار أمريكي، مقارنة مع 2.859 مليارات دولار في عام 2018.

وفي عام 2017، بلغ إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين وأشباه الرواتب، نحو 2.758 مليار دولار، بينما بلغت 2.598 مليار دولار أمريكي.

بينما بلغت فاتورة الرواتب في عام 2015، نحو 2.458 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.650 مليار دولار في عام 2014، ونحو 2.494 مليار دولار في عام 2013، و2.103 مليار دولار في 2012.

وتتضاعف فاتورة الرواتب الفلسطينية كل 11 عاما تقريبا وبمعدل نمو سنوي مركب، وهو معدل لا يمكن لأي قطاع عام أو خاص تحمله، وفق مطلعين على المالية العامة الفلسطينية.