رام الله - الاقتصادي - الأناضول - قدر تقرير هو الأول من نوعه، أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، وكشف عنه الأربعاء، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الإغلاقات الإسرائيلية في الفترة بين 2000-2018.

وأعلن عن التقرير في مؤتمر صحفي عقده في جنيف كل من محمود الخفيف ورامي العزة، من وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في "اونكتاد"، واستضافه معهد أبحاث السياسات الفلسطيني "ماس"، ومقره في رام الله، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسيسلم التقرير للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال "الخفيف"، إن خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء هذه الإغلاقات (58 مليار دولار) في الفترة من عام 2000 – 2018، تعادل نحو 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2019.

والتقرير واحد من سلسلة تقارير سنوية بدأ "اونكتاد" بإعدادها منذ عام 2016 بناء على طلب الأمم المتحدة، حول الخسائر التي يكبدها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وزاد: "نسعى لتقدير وضع الاقتصاد الفلسطيني، في ظل سيناريو عدم وجود احتلال، هذه التقارير تكشف عن وضع صعب للغاية".

وأضاف: "قياسا إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني قبل العام 2000، وبعد العام 2006، وعلى أساس معدل نمو بنسبة 7 بالمئة سنويا، فإن الاقتصاد الفلسطيني يفترض أن يكون أكبر بنحو 35 بالمئة لو لم تكن هناك إغلاقات".

وفي تقارير سابقة، قدر "اونكتاد" خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء منع الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة "ج" والموارد الطبيعية فيها، بنحو 3.8 مليارات دولار سنويا.