رام الله - الاقتصادي- اعلنت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن قرارات جديدة متعلقة بسرقة لوحة مركبات السيارات القانونية في فلسطين.

وذكر الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال في تصريحات لقناة القدس التعليمية، أن اي مواطن تسرق لوحة مركبته عليه أن يتوجه لأقرب دائرة سير ويقوم بالتوقع على أقرار بأن لوحة مركبته فقدت، ليحصل على لوحة برقم جديد.

وبين في حديثه، أن القرار الجديد يلغي جزئية التوجه الى الشرطة الفلسطينية والابلاغ عن فقدان لوحة مركبته ثم مباشرة اجراءات اصدار لوحة جديدة.

وقبل هذا القرار، كان تقرير للاقتصادي اوضح الاجراءات والبروتوكول المتبع لاصدار لوحة جديدة بدل المسروقة، وهي أن يتوجه المواطن الذي تعرضت لوحة تسجيل مركبته للسرقة للمباحث العامة وتقديم بلاغ، ثم الحصول على برأة ذمة من المحكمة ودفع المخالفات التي على لوحة المركبة والتوجه نحو دائرة السير وتقديم معاملة اصدار بدل فاقد وتغير الرخصة ودفع رسوم اصدار رخصة جديدة والتوجه على الدينمو ميتر للحصول على لوحة تسجيل برقم جديد ودفع مبلغ 128 شيكل والتوجه على شركة التأمين لتغير البوليصة.

وبشأن المخالفات وعملية تسجيلها على لوحة التسجيل المسروقة حال قام السارق باستخدام الرقم، بينت أن هذه الحالة قد تحصل في المخالفات الغيابية عند الوقوف على الممنوع، ففي حال ثبت أن مالك المركبة القانوني لم يرتكب هذه المخالفات يقوم برفع تظلم للمحكمة وتقوم باسقاط هذه المخالفات، شرط أن يكون هناك بلاغ بواقعة السرقة لدى المباحث العامة.

وحول اهداف السارقين، قالت الشرطة إن الهدف يتمحور إما وضع هذه "اللوحة" على سيارات مشطوبة حديثة لاستخدامات شخصية، أو من أجل المتاجرة فيها في أسواق المركبات غير القانونية، إذ يقوم سارقي هذه اللوحات بيعها لاصحاب المركبات المشطوبة بقيمة تتراوح ما بين 300 الى 400 شيكل.

وبشكل عام، تشهد مختلف محافظات الوطن، عمليات سرقة للوحات تسجيل المركبات، الامر الذي يشير الى وجود مساع حثيثة من قبل الفاعلين لارتكاب تجاوزات قد تصل إلى جرائم بسيارات أخرى تحمل لوحات تسجيل مزورة، حسب الشرطة الفلسطينية.