رام الله - متابعة الاقتصادي - قررت محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، الغاء قرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية بوقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح "حركة حماس".

وقال المحامي داوود درعاوي الذي تقدم بطعن باسم نواب الكتلة ضد قرار وزارة المالية، إن المحكمة العليا قبلت الطعن الذي تقدمنا به ضد وزارة المالية التي قامت بقطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح، على ضوء القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في عام 2018، والذي على أثره امتنعت وزارة المالية عن صرف رواتب اعضاء المجلس التشريعي، اسوة بصرف المخصصات التقاعدية لاعضاء المجلس التشريعي من الكتل الانتخابية الأخرى.

ولفت درعاوي، أنه على ضوء قرار المحكمة العليا يجب صرف مخصصات النواب بأثر رجعي، لافتا الى أن من تقدم بالطعن هم 28 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة.

وكان الرئيس محمود عباس، اعلن في عام 2018، حل المجلس التشريعي، بقرار من المحكمة الدستورية.

يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكان العام 2006 آخر عام تجرى فيه انتخابات التشريعي.

2009 = 15.5 مليون دولار أمريكي (58 مليون شيكل)

2010 = 14.4 مليون دولار أمريكي (55 مليون شيكل)

2011 = 49 مليون شيكل

2012 = 41.6 مليون شيكل

2013 = 46.8 مليون شيكل

2014 = 44.1 مليون شيكل

2015 = 42.9 مليون شيكل

2016 = 41.2 مليون شيكل

2017 = 39.7 مليون شيكل

2018 = 33.4 مليون شيكل

2019 = 15 مليون شيكل.