رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - استعرض وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أمام مسؤولين ووزراء دول مانحة على هامش اجتماع المانحين (AHLC) في النرويج، الواقع الحالي للمالية العامة للحكومة، في وقت تواجه فيه صعوبات مالية وصفت بالأصعب منذ سنوات.

وبدأت الحكومة الفلسطينية منذ أمس الثلاثاء، عقد اجتماعات فنية مع دول مانحة، لعرض الواقع المالي الفلسطيني، في ظل تعليق المنح والمساعدات المالية الأمريكية منذ 2017، والعربية منذ 2020.

تزامن ذلك، مع ارتفاع وتيرة الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية خلال العام الجاري إلى متوسط 100 - 120 مليون شيكل شهريا.

وعلى الرغم من نموّ الإيرادات الذي فاق توقعات الحكومة الفلسطينية هذا العام، لكنه لم يوفر مساحة للمناورة المالية اللازمة للتدخلات الحكومية المخطط لها من حيث الإنفاق الاستثماري والتطويري.

وبحسب عرض قدمه "بشارة"، بلغ إجمالي إيرادات الحكومة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، نحو 3.66 مليارات دولار أمريكي (قبل الخصومات الإسرائيلية)، ما يزيد بنسبة 10% عن توقعات الحكومة لنفس الفترة.

وقال إن الخصومات الإسرائيلية، بلغت قيمتها خلال الفترة 314 مليون دولار، مقارنة مع توقعات بخصم قيمته 190 مليون دولار، بزيادة 64%.

في المقابل، بلغ مجمل قيمة النفقات المالية خلال نفس الفترة 4.45 مليارات دولار، بأقل بنسبة 4% مقارنة مع التوقعات، قابل كل ذلك، توقف شبه كامل في دعم الميزانية العامة من جانب المانحين.

وبلغ دعم الموازنة العامة الفلسطينية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، 49 مليون دولار، مقارنة مع توقعات بقيمة 343 مليون دولار بحسب مشروع الموازنة.

وبحسب ما علم مراسل الاقتصادي، فإن وزير المالية شكري بشارة، أورد في اجتماع أمام ممثلين عن دول مانحة، الثلاثاء، أنّ نموّ الإيرادات اللافت والمرتفع قابله ارتفاع أربعة عوامل إنفاق رئيسية.

أولا، الزيادة الكبيرة في فاتورة الرواتب بدءاً من الربع الثاني من العام، الجاري ومضاعفة الخصومات النقدية الإسرائيلية غير القانونية.

كذلك، طرأت زيادة في نفقات القطاع الصحي نتيجة لتدابير الاستجابة لـ "كوفيد-19"، إضافة لنقاط الضعف المتأصلة في النظام الصحي الوطني.

أيضا من بين الأسباب، زيادة التدهور في نفقات المنافع غير القابلة للاسترداد التي تخصمها إسرائيل والتي تغطي كلا من الضفة الغربية وغزة (للمياه والكهرباء ومعالجة مياه الصرف الصحي) المعروف أيضا باسم صافي الإقراض.
 
تأمل وزارة المالية من خلال اجتماع المانحين، استئناف ضخ المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة والموازنة التطويرية لما تبقى من العام الجاري، وسط ضغوط مالية تواجهها الحكومة.