وكالات - الاقتصادي - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني ناصر الشريدة على سيادة قانون الاستثمار الجديد بداية 2020 على قوانين سابقة معنية بالاستثمار، وجاء ذلك في حفل اطلاق الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الاردن التي اطلقها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
من جهته بين عبد الله جفري مدير بلدان إقليم المشرق بمؤسسة التمويل الدولية: “أن الأردن بلد ذو إمكانيات هائلة، وقد حقَّق تقدما حقيقيا في تحسين مناخ أعماله. ولكن يجب إجراء إصلاحات أعمق لمعالجة المشكلات القائمة منذ وقت طويل، ولوضع البلاد في مسار أكثر استدامةً للنمو الاقتصادي.”
ويقول تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي إنه بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف القيود التي يواجهها مجتمع الأعمال، يمكن للأردن تقليص البطالة، وتعزيز معدلات النمو التي سجلت تباطؤاً في الخمس سنوات الأخيرة.
وتشير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن إلى أن تعزيز الاستثمارات الخاصة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يدعم خلق فرص العمل ، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال وزير الاستثمار الاردني خيري عمرو: ” لا بد من التوسع في الحوافز الموجهة للقطاع الخاص ويتم العمل على وضع قانون استثمار جديد متطور يراعي التطورات الحاصلة في الدول المنافسة لجذب الاستثمار”.
ونوه عمرو بالأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص واهميتها لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.
من جهته قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه أنه ” لا يوجد برنامج للبنك في الاردن لكن هناك برنامج اردني تنفذه الحكومة ويدعمه البنك”.
