وكالات - الاقتصادي - تزعج الأسعار التي ترتفع حالياً في المتاجر وفي محطات الوقود الأميركيين وتربكهم، فيما كثير من سكان الولايات المتحدة يتوقعون صدمة من ارتفاع جديد في الأسعار عندما تبدأ المطالبة بفواتير التدفئة في الشتاء.

وصعدت أسعار التجزئة للبنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون (3.79 ليترات) في ثلاث ولايات للمرة الأولى منذ 13 عاماً مع ارتفاع أسعار الطاقة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس السبت، فيما يتوقع اقتصاديون مواصلة التضخم ارتفاعه العام المقبل، لتنتقل ضغوط الأسعار من الوقود والسلع إلى السكن، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار قيود سلاسل التوريد العالمية.

تزعج الأسعار التي ترتفع حالياً في المتاجر وفي محطات الوقود الأميركيين وتربكهم، فيما كثير من سكان الولايات المتحدة يتوقعون صدمة من ارتفاع جديد في الأسعار عندما تبدأ المطالبة بفواتير التدفئة في الشتاء.

وصعدت أسعار التجزئة للبنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون (3.79 ليترات) في ثلاث ولايات للمرة الأولى منذ 13 عاماً مع ارتفاع أسعار الطاقة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس السبت، فيما يتوقع اقتصاديون مواصلة التضخم ارتفاعه العام المقبل، لتنتقل ضغوط الأسعار من الوقود والسلع إلى السكن، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار قيود سلاسل التوريد العالمية.

وسبق أن تحادث الرئيسان الأميركي والصيني هاتفيا مرتين منذ تنصيب بايدن. وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الماضية على خلفية ملفات عدة، بدءا بالتجارة، مرورا بحقوق الإنسان، وصولا إلى طموحات الصين الإقليمية، وهو ما دفع بايدن إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا.

وتطمح واشنطن إلى تهدئة تجارية مع الصين لتجاوز الأوقات العصيبة، التي يتسبب فيها التضخم المتزايد بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن ارتدادات العجز المالي الأميركي المتفاقم على أكبر اقتصاد في العالم.

ووصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال جيل كامل، إذ أفاد تقرير، صدر الأربعاء الماضي، بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 6.2% سنوياً خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تتزايد وتيرة ارتفاع الأسعار مع انتعاش المزيد من الأسواق مع سياسة الفتح بعد القيود التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

ويقول بايدن إن معدل التضخم سينخفض بسبب مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي المقبل الذي يكلف 1.75 تريليون دولار، بالإضافة إلى خطة البنية الأساسية البالغة 550 مليار دولار، والتي سيوقّع عليها قريباً، الأمر الذي يشكك فيه الجمهوريون، إذ يرون أن السيولة التي تضخها إدارة الرئيس الديمقراطي هي التي ترفع الأسعار. بل حتى إن بعض الديمقراطيين يرددون المخاوف المالية ذاتها التي يتحدث عنها أعضاء الحزب الجمهوري.

ويقول ريتشارد كورتين، الذي يشرف على دراسة ثقة المستهلكين التي تصدر عن جامعة "ميتشيغان"، وهي مؤشر مهم يقيس اتجاهات القطاع العائلي، وفق وكلة بلومبيرغ :"لم نسجل من قبل هذا العدد الكبير من الناس الذين يتحدثون عن ارتفاع أسعار المنازل أو أسعار الأجهزة المنزلية أو أجهزة التلفزيون.. لدينا نسبة كبيرة من الناس يتحدثون عن تدني مستوى معيشتهم بسبب التضخم، وقد أصبح أشد عنفاً بسبب أن المستهلكين لا يرون سياسة اقتصادية فعالة تستطيع أن تكبح التضخم".

ويتوقع الاقتصاديون لدى بنك "غولدمان ساكس" ارتفاع الإيجارات في السنة المقبلة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثين عاماً، إذ يقدر البنك في آخر توقعاته أن معدل التضخم سيسجل رقماً تاريخياً خلال 2022.

في المقابل، قال بايدن، الأربعاء الماضي، إنه وجّه كبار مساعديه الاقتصاديين إلى التركيز على خفض تكاليف الطاقة، وركز على دور الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة الأسعار. كذلك، طلب من الجهات الرقابية والتنظيمية متابعة أي "مبالغة في الأسعار".