رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر معطيات رسمية فلسطينية، أن فاتورة أجور الموظفين العموميين في السوق الفلسطينية، سجلت 5.1 مليارات شيكل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وتشمل فاتورة الأجور، رواتب الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم فقط، المسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام، ولا تشمل أجور المتقاعدين والمخصصات الأخرى أو ما تعرف بـ (أشباه الرواتب).

وتتوقع الحكومة الفلسطينية في موازنة العام الجاري، فاتورة رواتب الموطفين العموميين بنحو 7.43 مليارات شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 540 مليون شيكل.

ووفق بيانات رسمية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 141 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 540 - 550 مليون شيكل.

وتشكل فاتورة رواتب الموظفين العموميين من إجمالي النفقات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 50.4%، إذ تبلغ النفقات 10.3 مليارات شيكل.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 950 مليون شيكل شهريا، مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

وتمثل إيرادات المقاصة الفلسطينية (أموال الضرائب)، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 680 مليون شيكل.

ولم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد حلول تنتقل فيها جباية أموال المقاصة إلى طواقم وزارة المالية، بدلا من إسرائيل، الأمر الذي جعل الأخيرة تستخدمها أداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.