رام الله - الاقتصادي - قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إنه من الممكن أن يتم اقتطاع جزء بسيط من رواتب الموظفين لفترة بسيطة حتى يتم استيفاء جميع الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.

وأكد في تصريحات لـ إذاعة صوت فلسطين، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الموضوع بعد وإنما مجرد اقتراحات حتى الآن.

وأمس عقد رئيس الوزراء محمد اشتية جلسة استثنائية للحكومة لمناقشة الأوضاع المالية والسيناريوهات الممكنة للتخفيف من الأزمة، في ضوء محدودية الإيرادات الواردة إلى الخزينة.

قال مجلس الوزراء، إنه اتخذ جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات.

وأعرب المجلس عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء.

وقال وزير المالية شكري بشارة إنه رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة، إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة يفاقم من الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات.

وفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

تمثل أموال المقاصة التي لم تستلمها بعد المالية، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 680 مليون شيكل.

ولم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد حلول تنتقل فيها جباية أموال المقاصة إلى طواقم وزارة المالية، بدلا من إسرائيل، الأمر الذي جعل الأخيرة تستخدمها أداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.

وتعاني الحكومة حالياً من ازمة مالية في ظل تراجع الدعم العربي والخارجي لخزينة السلطة بنحو90%.

ووفق مسح أجراه موقع الاقتصادي على بيانات الميزانية الفلسطينية، بلغ إجمالي الدعم المالي للميزانية العامة، 101.6 مليون شيكل منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول الفائت.

وعلى أساس سنوي، تراجع الدعم والمنح المالية للميزانية العامة من 1.45 مليار شيكل كانت قد تلقتها حكومة محمد اشتية في الشهور التسعة الأولى 2020.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، لم تتلق الحكومة أية منح مالية للميزانية العامة، لكنها تلقت 37.66 مليون شيكل للميزانية التطويرية.