جعفر قاسم / الأناضول

حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل الاقتطاع من المقاصة وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة، واستئناف مساعدات المانحين.

جاء ذلك، في تقرير بعنوان "المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" سيقدمه البنك الدولي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطينية، في اجتماع من المقرر أن يعقد في العاصمة النرويجية "أوسلو" في 17 تشرين الثاني الجاري، وتلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البنك، إن الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).

ويتوقع البنك الدولي عجزا في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.36 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وقال: "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قبل نهاية العام، (إذ) لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية".

وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90 بالمئة عن المقدر في الموازنة.

وطالب البنك الدولي في تقريره الحكومة الإسرائيلية بـ"معالجة بعض تسرُّبات الموارد من المالية العامة التي لا تزال قائمة".