رام الله - الاقتصادي - أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تراجعاً ملموساً في المؤشر الكلي لفلسطين من -5.3 خلال أيلول إلى -10.1 في تشرين الأول اكتوبر، وذلك نتيجة التراجع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل توقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم التي بدورها تؤثر سلباً على القوة الشرائية للأفراد.

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من 7.1 خلال أيلول إلى 2.5 خلال تشرين الأول.

وفي الضفة تراجع مؤشر قطاع الزراعة (من 7.2 إلى 2.2) ومؤشر قطاع التجارة (من -2.1 إلى -5.0)، بالإضافة إلى تراجع أقل وتيرة في مؤشر قطاع الإنشاءات (من 0.3 إلى -0.3)، ومؤشر قطاع النقل والتخزين (من 1.1 إلى 0.5). بينما كان مؤشر قطاع الصناعة الاستثناء الوحيد، بارتفاعه من 0.2 إلى 5.0. في حين شهد كل من مؤشر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، ومؤشر قطاع الطاقة المتجددة استقراراً نسبياً عند حوالي 0.1 نقطة و0.0 نقطة، على التوالي. 

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى زيادة في مستوى الإنتاج، قابلها انخفاض في المبيعات، وهو ما أسفر عن زيادة المخزون التراكمي. في حين أثرت التطورات السلبية في مختلف القطاعات على تطلعاتهم للمستقبل القريب، إذ كانت التوقعات سلبية إزاء مستويات التوظيف والإنتاج على حدٍ سواء.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

 وفي قطاع غزة تراجع المؤشر العام من -34.5 خلال أيلول إلى -41.1 خلال تشرين الأول، وذلك في ضوء حالة عدم اليقين وتأخر عمليات الإعمار وضعف القوة الشرائية مقارنة بالشهر السابق. وكان التراجع الأكبر في مؤشر قطاع التجارة (من -27.1 إلى       -32.5)، بالإضافة لتراجع مؤشر قطاع الزراعة (من -3.5 إلى -5.0) ومؤشر قطاع الصناعة (من -1.7 إلى -2.4). في حين شهدت المؤشرات الأخرى استقراراً نسبياً عند     -0.1 لمؤشر قطاع الطاقة المتجددة، و-2.2 لمؤشر قطاع الإنشاءات، و0.1 لمؤشر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بتراجع كل من الإنتاج والمبيعات بوتيرة متقاربة، وهو ما أدى لاستقرار المخزون بشكل نسبي عند مستوياته السابقة. أما توقعاتهم لمستويات الإنتاج في الثلاثة أشهر القادمة فكانت سلبية، في حين توقعوا ثباتاً نسبياً في مستويات التوظيف المستقبلية. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.