وكالات - الاقتصادي - في منتصف ليل 31 تشرين الأول/أكتوبر، انتهى عقد العمل المبرم بين الجزائر والمغرب، لنقل الغاز الجزائري، عبر الأراضي المغربية، إلى إسبانيا.

تعتمد المملكة المغربية على جزء من هذه الصادرات في توليد الطاقة الكهربائية، كما أن خيارات التصدير الأخرى لدى الجزائر قد تكون مكلفة.

فما سبب هذا القرار؟ وما هي تأثيراته المحتملة؟

ما أحدث الوقائع؟
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، وذلك بسبب "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.

وأصدر تبون أمراً لشركة سوناطراك الجزائرية بوقف العمل بالعقد المبرم مع الديوان المغربي للكهرباء والماء. ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميدغاز الذي وضع في الخدمة عام 2011.

وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة تيريزا ريبيرا ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء، أن إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا ستُضمن عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.

لم تُخفِ الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي لإسبانيا، في الأسابيع الأخيرة، نيتها عدم تمديد عقد استخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا.

ما حجم صادرات الجزائر من الغاز عبر المغرب؟
يمكن لخط أنابيب ميدغاز نقل ثماني مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، وهناك خطط للعمل على زيادة طاقته السنوية لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب.

كما اقترحت الجزائر أيضاً زيادة الشحنات التي ترسلها من الغاز الطبيعي المسال بالسفن عبر البحر.

لكن جيف بورتر، الخبير الجيو سياسي في الشؤون المغربية، أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية أن خيار شحن الغاز الطبيعي الجزائري عبر النقل بالسفن بحراً ليس خياراً مجدياً من الناحية المالية.

وترسل الجزائر منذ العام 1996 حوالي 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، تحصل الرباط سنوياً على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يمثل 97 بالمئة من احتياجاتها. ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينياً، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.

ما تأثير القرار على المغرب؟
ويزود الغاز الجزائري المغرب بحوالي 10 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء.

وفي بيان مساء الأحد، أفاد المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي "لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".

وأضاف البيان "نظراً لطبيعة جوار المغرب، وتحسّباً لهذا القرار، فقد اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء"، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. وأشار البيان إلى أنّ المغرب يدرس "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسّط والطويل".

وبحسب خبير مغربي مطلع على الملف، فإن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة.

وقال هذا الخبير في قطاع الطاقة الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي سيكون "هامشياً"، موضحاً لوكالة فرانس برس أنه "حتى لو أغلقت محطتا تهدارت وعين بني مطهر، فلن يكون لذلك تأثير كبير.

ما سبب التوتر بين البلدين؟
قطعت الجزائر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية آب/أغسطس، بسبب ما وصفته بـ "أعمال عدائية" من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط "غير مبرّر على الإطلاق".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بعيد تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. والجزائر تدعم جبهة بوليساريو الصحراوية، وهي كذلك داعمة تاريخياً للقضية الفلسطينية. وتتهم الجزائر المغرب بدعم الانفصاليين الجزائريين وباستخدام تقنية إسرائيلية في التجسس على مسؤوليها.

وتتسم العلاقات الجزائرية المغربية بالتوتر في معظم الأحيان، وتعود أسباب ذلك التوتر إلى اتهامات متبادلة من كلا الطرفين. فالمغرب يتهم الجزائر بدعم جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب وباستضافة قادتها على أراضيها. بينما تتهم الجزائر المملكة المغربية بدعم حركات انفصالية جزائرية والتجسس على المسؤولين باستخدام تقنيات إسرائيلية.

يذكر أن الحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ العام 1994.