الاقتصادي- قال وزير الزراعة وليد عساف إن إستراتيجية وزارته للأعوام 2014-2016 تهدف لتنمية الأراضي والمصادر المائية، وزيادة القيمة للإنتاج الزراعي وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والاستمرار في تقديم الدعم الطارئ للمزارع.

 

كما تهدف الإستراتيجية إلى دعم جاهزية قطاع الزراعة للتكيف مع الكوارث والصدمات وتطوير قدرات وزارته.

 

جاءت أقوال عساف هذه اليوم الخميس في اجتماع مجموعة العمل القطاعية الزراعية الأول لهذا العام، بحضور ممثلين عن الدول المانحة للقطاع الزراعي في مقر الوزارة

 

وأشار الوزير لعدد من النجاحات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الدول المانحة، داعيا لتوفير الدعم اللازم لدعم صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، لافتا إلى عمل وزارته لإقرار قانون إنشاء مؤسسة الإقراض الزراعي.

 

وتحدث الوزير عن الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي وأهمها القيود المفروضة على منطقة (ج) والتي تمنع تحقيق تنمية اقتصادية بقيمة تقدر بحوالي 3.4 مليار دولار أميركي سنويا، مشيرا إلى أن الاستثمار في (ج) سيسهم بصورة كبيرة في تقليل اعتمادنا على المانحين.

 

من جهته، أوضح القنصل الإسباني العام خوسيه اوسكويار أن المانحين يدعمون إستراتجيات القطاع الزراعي للأعوام 2014-2016 من أجل تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، ليكون منافسا على المستوى المحلي والعالمي وتوفير الأمن الغذائي.

 

وقال اوسكوبار، القطاع الزراعي هو الضامن للأمن الغذائي، إضافة لتوفير فرص للتشغيل وتحقيق نمو اقتصادي وتعزيز الصادرات الزراعية للخارج، و'نهدف من خلال دعمنا لتعزيز الاستدامة في نمو هذا القطاع، من خلال حماية الأراضي الزراعية، والعمل على توسيعها لإعمارها وحماية المزارعين الصغار وتسويق منتجاتهم ودمج المرأة في عملية الإدارة'.

 

وأضاف 'على الجهات الشريكة لوزارة الزراعة أن تضع على أجندتها إيجاد إطار لتعزيز المؤسسة من أجل تحسين وضع الصحة والصحة النباتية، وتسهيل وتسيير المشاركة العامة للمزارعين الصغار في السوق المحلية والخارجية وإيجاد التعاونيات المساعدة'.

 

 وأكد ضمان إشراك جميع العناصر والجهات الشريكة لتحفيز النمو في الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي، وهو أمر مهم لمواجهة الأزمة التي يواجهها قطاع غزة.

 

من جهته، عرض عبد الله لحلوح لإستراتجية وزارة الزراعة وخططها ضمن خطة التنمية للقطاع الزراعي للأعوام 2014-2016، موضحا أنها بنيت على مخرجات خطة التنمية للأعوام 2011-2013.

 

وأوضح أن أولويات هذه الخطة تستهدف الإدارة الفاعلة والاستخدام المستدام في مناطق (ج) والتنافسية والإنتاجية في القطاع الزراعي، وتقديم الدعم الزراعي للمزارعين والجهات الشريكة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة والصحة النباتية، وتعزيز القدرات الشريكة ودعم صمود وثبات المزارع الفلسطيني.