رام الله - الاقتصادي - قالت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إن قرار اتحاد شركات التأمين تعديل الحد الأدنى لقيمة أقساط التأمين التكميلي (الشامل)، غير قانوني.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات ،وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، واستنادا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وفي وقت سابق اليوم، رفع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أقساط تأمين المركبات التكميلي (الشامل)، بنسبة متوسطها 30%، مشيرا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وجاء في وثيقة صادرة عن الاتحاد أن كلفة التأمين التكميلي للمركبات الخصوصية، تبلغ 2.25% من قيمة المركبة وبحد أدنى 1200 شيكل، مقارنة مع 1.75% وفق التعرفة الحالية، كما نفذت زيادات على أسعار المركبات (الحافلات، التكسي، سيارات الأجرة، السيارات التجارية). 

وبحسب بيان الهيئة، "وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين، الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية".

ويحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات -بما فيها أقساط التأمين  التكميلي (جسم المركبة)- قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008، بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.