بدأت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحقيق مع مسؤولين في شركة "الاتحاد العقارية" بشأن مخالفات مالية بناء على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية امس الأحد عن النائب العام للدولة أن الشكوى تتضمن معلومات عن "مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها".
وشملت المخالفات بحسب البيان "بيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية، ما كبدها خسائر مالية".
وأشار النائب العام إلى أن المسؤولين "خالفوا نظم المعايير المحاسبية لإخفاء الخسارة عن تغيير تصنيف الاستثمارات".
وتابع بأن النيابة "باشرت إجراءات التحقيق تحت إشراف النائب العام مباشرة، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجار الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني".
