رام الله - متابعة الاقتصادي - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الأملاك في وزارة المالية الفلسطينية محمود نوفل، عن تراجع الدائرة "مؤقتا" عن تعديلات كانت قد أقرتها خلال وقت سابق من العام الجاري بخصوص ضريبة الأملاك.
كانت التعديلات الأخيرة، تمنع أي مواطن قام بشراء شقة سكنية، من الحصول على براءة ذمة من جانب ضريبة الأملاك، لغرض التنازل عن الشقة من المطور إلى المالك، طالما هناك مالك آخر في نفس العمارة يستحق عليه ضريبة أملاك.
وتسبب القرار الصادر قبل عدة شهور، في عدم قدرة مشتري العقار من نقل ملكية الشقة إلى اسمه، لوجود مالكين آخرين في نفس العمارة السكنية تستحق عليهم ضريبة أملاك.
وقال محمود نوفل في تصريح للاقتصادي، الأحد، إن "الدائرة أعادت النظام السابق لتطبيقه مؤقتا لمدة ثلاثة شهور، لحين إقرار قانون ينظم العلاقة بين الدولة والمطور العقاري والمالك".
وبدأت دائرة ضريبة الأملاك في الإعداد للقانون الجديد، والذي يتيح لها تحصيل على ضريبة الأملاك دون أية مشاكل أو تأخير في جبايتها.
