رام الله - خاص الاقتصادي-  لا يكاد يمر يوما، دون أن يسجل مواطنين شكاوى لدى المباحث والشرطة الفلسطينية بسرقة لوحات التسجيل " ارقام السيارة "  الخاصة بمركباتهم القانونية.

يقول، صلاح رمضان، للاقتصادي، إن لوحات التسجيل الخاصة بمركبته القانونية، تعرضت للسرقة في وضح النهار بالقرب من مكان عمله. 

وإضاف رمضان في حديثه، بأنه تقدم ببلاغ لدى المباحث العامة في رام الله حول سرقة ارقام لوحة مركبته، مشيراً أنه يشعر بالقلق كونه لا يعلم ما الذي يمكن أن يفعله السارق بهذه اللوحات.

وهذه ليست الحالة الاولى المسجلة خلال الايام القليلة الماضي، أذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الشكاوى حول تعرض لوحات تسجيل مركباتهم للسرقة.

الشرطة الفلسطينية، قالت في ردٍ للاقتصادي حول سرقة لوحات تسجيل المركبات القانوينة، بإنها جريمة يعاقب عليها القانون، وإن الشرطة والمباحث العامة تتابع عن كثب وتحقق في كل الحالات التي تصل اليها من اجل الوصول الى الفاعل.

وبينت الشرطة أن على المواطن الذي تعرضت ارقام لوحة تسجيل مركبته للسرقة التوجه للمباحث العامة وتقديم بلاغ لمتابعة الحالة وقيامها بالبحث عن السارق.

وبشأن المخالفات وعملية تسجيلها على لوحة التسجيل المسروقة حال قام السارق باستخدام الرقم، بينت أن هذه الحالة قد تحصل في المخالفات الغيابية عند الوقوف على الممنوع، ففي حال ثبت أن مالك المركبة القانوني لم يرتكب هذه المخالفات يقوم برفع تظلم للمحكمة وتقوم باسقاط هذه المخالفات، شرط أن يكون هناك بلاغ بواقعة السرقة لدى المباحث العامة.

وحول اهداف السارقين، قالت إن الهدف يتمحور إما وضع هذه "اللوحة" على سيارات مشطوبة حديثة لاستخدامات شخصية، أو من أجل المتاجرة فيها في أسواق المركبات غير القانونية، إذ يقوم سارقي هذه اللوحات بيعها لاصحاب المركبات المشطوبة بقيمة تتراوح ما بين 300 الى 400 شيكل.

بدروها، قالت وزارة النقل المواصلات للاقتصادي، أن على المواطن الذي تتعرض مركبته للسرقة، التوجه الى المباحث واعلامهم بذلك، من ثم حلفان يمين أن لوحات مركبته فقدت، والتوجه لوزارة النقل والمواصلات لاستخراج "لوحات تسجيل" تحمل نفس الرقم المسروق، موجهةً نصيحة بأن يقوم صاحب المركبة باصدار رقم جديد.

وأشارت الوزارة، أنها تقوم بإجراء فحص كامل للمركبة التي تٌسرق لوحات تسجيلها للتاكد من انها ذات التي كانت تحملها سابقاً، خوفاً من الوقوع في عمليات تزوير للمركبات الغير قانوينة خاصة " الحديثة ".

وحول تكلفة اصدار "نمرة" مطابقة للتي سٌرقت يدفع المواطن مبلغ 128 شيكل لدى الدينمو، و 12 شيكل معاملة في دائرة السير، إضافة إلى ضرورة توجه لشركات التأمين ليقوم بتغير البوليصة.

وبشكل عام، تشهد مختلف محافظات الوطن، عمليات سرقة للوحات تسجيل المركبات، الامر الذي يشير الى وجود مساع حثيثة من قبل الفاعلين لارتكاب تجاوزات قد تصل إلى جرائم بسيارات أخرى تحمل لوحات تسجيل مزورة، حسب الشرطة الفلسطينية.