رام الله - متابعة الاقتصادي - مطلع عام 2019، دخل قانون إسرائيلي يعرف بـ "قانون لوكر"، حيز التنفيذ في الأسواق المحلية هناك، لخفض تعاملات الكاش.

ووفقا للقانون، فإن المعاملات التي تتجاوز 11000 شيكل بين العميل والعمل التجاري، فإن العميل مجبر على دفعها إلكترونيا وبعيدا عن المدفوعات الكاش.

ورأى بنك إسرائيل، أن القرار يسعى إلى معالجة اقتصاد الظل الكبير ومكافحة الجريمة المالية في الأسواق، فيما كان لتنفيذه تغييرات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية.

وإحدى تبعات القانون الإسرائيلي، أن شريحة من العملاء الإسرائيليين أو المقدسيين أو فلسطينيي الداخل، وجدوا من أسواق الضفة الغربية، قناة للشراء والدفع الكاش في بعض القطاعات.

حتى إن سوق العقارات في الضفة الغربية، شهد خلال السنوات القليلة الماضية، تدفقا من العملاء الراغبين بشراء مساكن، خاصة في محافظتي رام الله والبيرة وأريحا والأغوار.

ومع تنفيذ القرار الإسرائيلي، انتقل جزء من الكتلة النقدية من عملة الشيكل من إسرائيل إلى الضفة الغربية، وسط توقعات بتعمق الأزمة أكثر، في حال تطبيق المرحلة الثانية من القرار الإسرائيلي.

وتنص المرحلة الثانية من القرار الإسرائيلي على خفض مدفوعات الكاش في أسواق إسرائيل إلى 6000 شيكل بدلا من 11 ألف شيكل.

القانون الإسرائيلي، الذي تم إقراره في مارس/آذار 2018 على أساس التوصيات التي قدمتها لجنة الخزانة، يحد من استخدام النقد والشيكات، ويؤثر على الشركات والأفراد والسياح والمحاسبين القانونيين والمحامين الذين يقدمون "خدمات الأعمال" للعملاء.

وقالت سلطة الضرائب الإسرائيلية قبل التشريع: "نظرا لحقيقة أن النقود مجهولة الهوية، ولا يمكن التعرف على مستخدميها، فإن هذا يجعل من الممكن بسهولة القيام بنشاط تجاري ومالي بعيدا عن أعين السلطات". 

وإدراكا لذلك، أوصت اللجنة بتنفيذ إطار عمل للتقليل التدريجي لاستخدام النقد الكاش، مع تعزيز وزيادة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في نفس الوقت.