وكالات - الاقتصادي - قاال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إن من "المهم جدا" أن يرفع الكونجرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب، ولا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها.

وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، امتنع باول عن أن يقول ما إذا كان على اتصال بوزارة الخزانة أو أعضاء الكونجرس بشأن هذا الأمر.

وكان قد أفسح مجلس الاحتياطي الاتحادي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات "في وقت قريب" وأشار إلى أن زيادات في أسعار الفائدة قد تعقب ذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الثمانية عشرة للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي بأنه ستكون هناك حاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في 2022 .

وتمثل هذه الإجراءات، التي تضمنها أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي وتوقعات اقتصادية منفصلة، ميلا نحو التشديد من بنك مركزي يتوقع أن يسير التضخم هذا العام بمعدل 4.2 في المئة، أو أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، ويجهز نفسه للتحرك ضده.

وقد يسير التحرك ببطء مع توقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى واحد بالمئة في 2023، أسرع من الوتيرة التي توقعها مجلس الاحتياطي في يونيو، ثم إلى 1.8 بالمئة في 2024 وهو ما سيظل يعتبر موقفا تيسيريا للسياسة النقدية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي امس الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.

ورغم الإقرار بأن القفزة الجديدة في الإصابات بكوفيد-19 أبطأت تعافي بعض أجزاء الاقتصاد، إلا لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قالت في بيان بالإجماع إن المؤشرات في مجملها "ازدادت قوة".

وأضافت أنه إذا استمر التقدم "بوجه عام كما هو متوقع، فإن اللجنة تقًدر أن اعتدالا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب."