وكالات - الاقتصادي - الخلافات الحالية تشمل رغبة الديمقراطيين في كسب بعض أصوات الجمهوريين لتقاسم تبعات ارتفاع حجم الديون، وقلق آخرين بشأن طموحات الرئيس جو بايدن.

قد يبدو من السخيف الحديث عن احتمال نفاد الأموال من الولايات المتحدة أغنى وأقوى اقتصاد في العالم، لكن هذا الأمر قد يصبح واقعا في وقت يستمر فيه النزاع داخل الكونغرس حول خطة الموازنة الجديدة التي اقترحها الرئيس جو بايدن، تتضمن زيادة في الإنفاق بـ 3.5 تريليونات دولار.

في تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، يقول الكاتب تيم والاس إنه من المقرر أن تصل ديون الحكومة الأميركية منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى 28.5 تريليون دولار، وبالتالي تقلص السيولة في وزارة الخزانة.

في أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد تعجز الحكومة عن سداد ديونها، مما سيؤدي إلى نفاد الأموال من الخزينة، وهذا من شأنه أن يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية" وفقا لوزيرة الخزانة جانيت يلين.

وحسب الكاتب، فقد نشأت هذه المخاطر بسبب ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي منذ فترة طويلة، مع فرض حدود نقدية على إجمالي الدين.

وحتى قبل ظهور وباء كوفيد-19، واجهت الولايات المتحدة عجزا بنحو تريليون دولار عام 2019، وارتفع ليصل إلى أكثر من 3 تريليونات عام 2020، كما ارتفع مجددا خلال العام الحالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين الأميركي إلى أكثر من 30 تريليون دولار الأعوام القادمة، أي ما يعادل 3 أضعاف مستواه عام 2010.

ويوضح الكاتب أن الخلافات، بخصوص اعتماد الميزانية وتحديد السياسات المالية، أصبحت على مدى العقد الماضي محرّكا للتجاذبات السياسية، حيث يستخدم كل حزب أصوات أعضائه في الكونغرس لعرقلة خطط الحزب الآخر.

في ظل إدارة أوباما، وعندما شغل بايدن منصب نائب الرئيس، جردت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S & P) الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني "AAA" وسط أزمة سقف الديون. تم حينها طرح بعض "الأفكار المجنونة" -على حد تعبير الكاتب- بما في ذلك صك عملة بقيمة تريليون دولار، لتجنب التخلف عن سداد الديون.