رام الله - الاقتصادي - كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" عن استقرار المؤشر الكلي لفلسطين خلال شهر آب عند -11.9 مقارنة مع -11.8 في تموز، عطفاً على توجهاتٍ متباينة في شطري الوطن، إذ شهد المؤشر انخفاضاً في الضفة الغربية مقابل تحسن في قطاع غزة. 

في الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من حوالي 8.9 نقطة في تموز إلى 6.5 نقطة في آب.

ويأتي هذا التراجع على خلفية انخفاض مؤشر الزراعة تراجعاً ملموساً (من 5.4 إلى 3.1)، كما تراجع مؤشر التجارة (من 2.2 إلى 0.7). في حين بقيت باقي المؤشرات الفرعية مستقرةً بشكل نسبي عند 0.4 نقطة لمؤشر النقل والتخزين، و0.2 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و-0.2 نقطة لمؤشر الإنشاءات، وختاماً بمؤشر الطاقة المتجددة عند 0.0 نقطة. وفي المقابل كان مؤشر قطاع الصناع الاستثناء الوحيد بارتفاعه من 0.9 إلى 2.1 نقطة. 

وبشكل عام، جاءت توقعات المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية متفائلة إزاء كل من مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة، وهو ما انعكس في زيادة إنتاجهم في الوقت الحاضر، على الرغم من التراجع النسبي في المبيعات.

وعلى صعيد قطاع غزة، شهد المؤشر الكلي في قطاع غزة بعض التعافي بارتفاعه من -60.6 في تموز إلى -55.2 نقطة في آب، بعد حالة من الوهن الشديد الذي شهدها القطاع إثر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. 

وقد جاء هذا التحسن بالأساس مدفوعاً بارتفاع ؤشر الصناعة (من -11.7 إلى -9.0)، ومؤشر التجارة (من -38.1 إلى -36.1)، متبوعاً بتحسن أقل وتيرة في مؤشر الزراعة (من     -5.4 إلى -5.0)، في إشارة من المستطلعة آرائهم إلى أن هذه التطورات تعهد إلى عودة الحركة في الأسواق وتحسن الطلب. من جانبها، سجلت باقي المؤشرات الفرعية استقراراً نسبياً عند مستوياتها السابقة بواقع -0.1 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-2.8 لمؤشر الإنشاءات، و-1.9 نقطة لمؤشر النقل والتخزين، و-0.3 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.