رام الله - الاقتصادي- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن بداية الإنفراج المالي للسلطة ستكون منذ الآن وحتى نهاية العام.

وبين أن مرحلة الخروج من عنق الزجاجة، سبتدأ بشكل تدريجي مع قرب انعقاد اجتماع المانحين في نيويورك هذا الشهر، واستلام المساعدات الأوروبية التي سيتم صرفها بعد إقرار موزانة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تبلغ 140 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، أوضح اشتية أن مصادر الإيرادات هي المقاصة، والإيرادات المحلية والمنح الدولية، مشيرا إلى الحصار المالي من إدارة ترمب تمثل بوقف المساعدات الأميركية المقدرة بـ500 مليون دولار سنويا، علاوة إلى عدم وصول المساعدات العربية كذلك والمقدرة ما بين 400 -500 مليون دولار سنويا، إضافة للمشاكل داخل الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموازنة. مبينا أن قيمة المنح الخارجية التي دخلت خزينة الدولة هذا العام بلغت 30 مليون دولار فقط من البنك الدولي.

وفيما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين العموميين، قال: "نحن ملتزمون بدفع رواتب الموظفين كاملة، وما يثار حول عدم إمكانية دفع الرواتب كاملة محض إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا أننا ندفع شهرياً 351 ألف راتب وهذا ضغط كبير، وتبلغ فاتورة الرواتب 920 مليون شيقل شهريا، وبالتالي معظم إيراداتنا تصرف على الرواتب.

وفيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية أنها قدمت قرضا للسلطة بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، قال: "الجانب الإسرائيلي يسمي هذا المبلغ قرضا لكن هذه الأموال مستحقة لنا عند الجانب الإسرائيلي الذي لم يدفع لنا المبالغ المترتبة على ضرائب سفر المواطن الفلسطيني، التي تقدر بـ60% من قيمة المبلغ الذي يدفعه المواطن، وغيرها من المستحقات".